يعني أن الراهن إذا قال للمرتهن أن جئتك بحقك لشهر كذا مثلا وإلا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يصح ولا يحل لأنه منهي عنه وعليه فإن جاء صاحب الدين بعد الأجل # فهو له وينتقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل ويصير السلف حالا وله أن يحبس الرهن حتى يأخذ حقه وهو أحق به من الغرماء هذا غن كان الدين من سلف فإن كان من بيع رد البيع إلا لفوت فيكون رهنا في قيمة المبيع إذا كان ذلك في صلب العقد فإن كان الرهن والشرط بعده فسخ الرهن خاصة وبقي الدين بلا رهن (وأما) اشتراط بيعه ووفاء الدين من ثمنه بإذنه أو بإذن الحاكم إذا تغيب فهو جائز لأنه من باب اشتراط ما يقتضيه العقد أما اشتراط بيعه بدون إذنه فقد تقدم الكلام عليه قريبا (ولما فرغ) من الكلام على الرهن وبعض متعلقاته شرع في بيان بقية ما ذكره منها فقال (فصل في اختلاف المتراهنين) في عين الرهن أو في حلول أجله أو في صفته. وبدأ بالأول فقال

(وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن)

(فالقول قول رهن أن صدقا ... مقاله شاهد حال مطلقا)

(كان يكون الحق قدره مائه ... وقيمة الرهن لعشر مبديه)

Shafi 161