جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف (^١)، قد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموى (^٢) فقال: عدد (^٣) أحاديث "صحيح البخاري"﵀:

(^١) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص ٢٠، وتبعه النووي في "التقريب" كما في "تدريب الراوي" ١/ ١٢٨، وكذا في "تهذيب الأسماء" ١/ ٧٥، وتبعهما المصنف ﵀ هنا وكذا في "المقنع" ١/ ٦٤. قال الحافظ في "هدي الساري" ص ٤٦٥: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في "مختصره" وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة،. ولفظه: جملة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح. اهـ.

(^٢) نقل الحافظ في "هدي الساري" ص ٤٦٥ عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك من كتاب "جواب المتعنت" لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي. اهـ.

قلت: ثم نقل الحافظ عد هذِه الأحاديث، وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا.

(^٣) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: اختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا.

الثاني: اختلاف طريقة العد، فربما اعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.