تقليده، لأن ذاك في اختيار ما هو خارج عن المذهب، وأما هذا فهو منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى والقول الضعيف في المذهب: يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإِطلاق، أي عن بيانه. انتهى^(١).

وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في ((حاشيته على شرح بافضل)): ولا يجوز الجمع بنحو وحلٍ ومرضٍ على المشهور في المذهب^(٢)، لكن المختار من حيث الدليل جوازه في المرض عند النووي^(٣) وغيره، وهو مذهب الإِمام أحمد^(٤)، قال الأذرعي: رأيته في ((نهاية الاختصار))^(٥) للمزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته.

وقال الإِسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه، وذكر عبارته.

قال الزركشي: فإن ثبت له نصٌّ بالمنع كان في المسألة قولان،