قدَّم خدمة عظيمة لمن أراد الوقوف على ما يحتاج إليه من تراجم الحنابلة بسهولة ويسر، فالكتب المصنفة في هذا الباب ليس فيها هذا الجمع الكبير، وإضافة إلى أن فيها من التطويل والإطناب ما يغني عنه الاختصار أحيانًا، فيمكن للباحث أن يعتمد عليه، وإن أراد الاستزادة، فإنه يمكنه الرجوع إلى الكتب التي نقل منها المؤلف، ففيها (ما للمترجم وما عليه، وما قال، وما قيل فيه، وفتاواه، ومجالس وعظه، وما جرى له مع أقرانه، وكراماته المنسوبة، وما إلى ذلك من التطويل الذي لا يرغبه أهل عصرنا هذا).

ويجد القارئ أحيانًا بعض التعقيبات للمؤلف ﵀ على شطحاتٍ وردتْ في بعض التراجم، مما يزيد من قيمة الكتاب.

وإن عملًا كبيرًا كهذا لا يخلو من بعض الملاحظات والأوهام، وهذا لا يعيب المؤلف ولا الكتاب، فالكمال لله وحده، فلا شك أنه قد أتى بعمل (يشكره عليه أهل الإنصاف، لا من أراد المكابرة والاعتساف، وأن يغض النظر عما فيه من الهفوات والزلات، فمن ذا الذي ما ساء قط - ومن له الحسنى فقط؟!).

من هذه الملاحظات أنه نقل من المصادر التي لا تخلو من أخطاء، فجاءت هذه الأخطاء كما وردت في أصولها.

ومنها أنه كان ينقل من بعض المصادر، كـ (السحب الوابلة) فينسب إلى المصدر الذي ذكره صاحب (السحب) ونقل منه، فإن كان هناك وَهَمٌ، تابعه المؤلف عليه، وهذا أيضًا أحد الأسباب في تكرار بعض التراجم.

ومنها أنه كان يتصرف في كتابة الترجمة، والإحالة أحيانًا، كأن يأخذ عبارة ابن العماد في (شذرات الذهب): (قال: ابن حجر) دون تعيين المصدر الذي فيه هذا القول، فيزيد المؤلف على ذلك ويقول: (في الدرر). ويكون قول ابن حجر في (الإنباء) لا في (الدرر).

هذه أهم الملاحظات التي عرضت في أثناء العمل، ومن المرجَّح أن المؤلف لم يُعد النظرَ في كتابه، يظهر هذا من الهوامش التي ألحقها، ومعظَمها من (الجوهر المنضَد) لابن عبد الهادي، والملاحظات التي عَقَّبَ فيها أحيانًا على بعض التراجم بقوله: (يراجع) أو (يحرر)، مما يدل على أنه لم يَبُتَّ فيها.

وكذلك فإنه لم يَرِدْ في نهاية الكتاب ما يدل على فراغه منه.