عسانا نكتب وقد غطّت وشملت مؤلّفات علماء السلف الصالح كل جزئية في الفقه؟ ونقول: إن مجال خدمة الفقه كان ولا يزال وستبقى مشرع الأبواب ينتظر من يلجه، ويرحب بمن يشارك بأية إسهامة مهما تواضعت، لكي تبقى عملية رفد الأحكام الشرعية بالدماء الجديدة التي تمنحها العافية مستمرّة لا تتوقف. أجل لقد كتب فقهاؤنا في شتى أبواب الفقه، ولكنهم كتبوا لعصرهم، ولأهل زمانهم ومكانهم، أليس الشافعي رحمه الله تعالى قد غيّر فقهه تغييراً شبه كامل بين الحجاز مهبط الوحي من جهة وبين مصر من جهة أخرى، وكان لديه من الأسباب المقنعة، والدواعي الكافية ليقدم على هذه الخطوة، ولا هدف له إلَّا تحرّي الحق، وتقديم ما هو الصواب؟.

فالعالم في عصرنا يستطيع خدمة الفقه من خلال التصنيف في موضوعات الفقه التقليدية المألوفة كالصوم والزكاة والبيع والربا، ولكن بعد أن يراعي التجديد في عملية التبويب والتقسيم التي كانت تغيب عن الكتاب القديم، وبعد تخريج النصوص بصورة وافية مما كان أهل الأزمنة السالفة في غنى عنه، لوفرة علمهم به. وبعد أن يحذف المسائل الفرضية، أو القضايا التي غابت عن أرض الواقع كمسائل العبيد وما إليها، وبعد أن يقدّم الفقه بلغة سائغة سلسة تخلو من التعقيدات في الألفاظ والأساليب كما كان شأن الكتب القديمة. وبعد إضافة الجديد، وتطعيم الكتابة بالملاحظات المتصلة بالحاضر، والتنويه إلى الأخطاء التي شاعت في هذا المجال أو ذاك بعد أن ضعفت صلتنا بحضارتنا، ومصادر توجيهنا الصافية.

ويستطيع خدمة الفقه من خلال تناول المسائل المستجدة التي أفرزها الواقع سواءً كان ذلك في معاملات الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية، أو الحدود والتقاضي ... والتقدم برأي واعٍ ومدروسٍ فيها،