بالأنامل إنما يتيسر في الأذكار القليلة من «المائة» فَدُوْن، أما أهل الأوراد الكثيرة، والأذكار المتصلة، فلو عدوا بأصابعهم لدخلهم الغلط، واستولى عليهم الشغل بالأصابع، وهذه حكمة اتخاذ السُبحة» (١). أقول: ليس في الشرع المطهر أكثر من «المائة» في عدد الذكر المقيد بحال، أو زمان، أو مكان، وما سوى المقيد فهو من الذكر المطلق، والله ﷾ يقول:؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا؟ [الأحزاب / ٤١]. إلى غيرها من الآيات، كما في: [آل عمران / ٤١، والأنفال / ٤٥، والأحزاب / ٣٥]. فتوظيف الإِنسان على نفسه ذكرًا مقيدًا بعدد لم يأمر الله به ولا رسوله ﷺ هو: زيادة على المشروع، ونفس المؤمن لا تشبع من الخير، وكثرة الدعاء والذكر، وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة، بلا عدد معين، كل حسب طاقته ووُسعِه،

(١) كتاب البناني: منحة أهل الفتوحات والأذواق ص / ٩.