للعقلاء وأئمة السنة والحديث، مع كثير من النظار أهل الكلام. والفلاسفة يجوِّزون ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح.

وأما التسلسل في الشروط، ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع، كالتسلسل في العلل.

٢٠٥ - وينبني على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع به: أن الله لم يزل متكلماً فعالاً لما يريد، ولايزال كذلك.

٢٠٦ - قد ثبت بالسمع اتِّصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء على العرش والقبض والبَسْط والنزول والخلق والرزق، المتعلّقة بنفسه، والمتعدية إلى الخلق. والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلاً وشرعاً أن يقوم بغيره في الحالين، وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته؛ فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دلَّ الكتاب والسنة.

٢٠٧ - من القضايا الكلية الضرورية: أن كل محدث لابد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لابد له من واجب، والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت المدلول الذي هو آية له، وعلامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك، فجميع المخلوقات مستلزمة الخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثاً بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، و(هي): أن كل محدث فلابد له من محدث .

٢٠٨ - فالفعل يستلزم القدرة، والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة، وحُسن العاقبة يستلزم الحكمة. فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه، وسمَّاها الله آيات.