يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في عملهم، وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول ﷺ.

١٨٥ - المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام، ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض.

١٨٦ - والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك، كان من باب التحريف والإلحاد، لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبّر القرآن، وحضَّنا على عقله وفهمه ومعرفته.

١٨٧ - وحقيقة قول الطائفتين: أن المخاطب لنا لم يبيِّن الحق ولا أوضحه، مع أمره لنا أن نعتقده، بل دلَّ ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاً، أو نفهم منه لما لا دليل عليه فيه. وهذا مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد؛ وبهذا احتج عليهم زنادقة الفلاسفة، وألزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره؛ فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم، ودحضت حجتهم.

١٨٨ - ما هو مطلق كليُّ في أذهان الناس لا يوجد إلا معيَّناً مشخَّصاً مخصوصاً متميزاً في الأعيان، وإنما سمي كليًّاً لكونه في الذهن كليًّا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلاً. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدَّد ذكره في كلامنا، بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه، وبسبب الغلط فيه ضلَّت طوائف من الناس، حتى في وجود الرب.

١٨٩ - كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، نفياً أو إثباتاً، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله، وإلزامهم به، أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ، ولو كان ذلك المعنى حقّاً.