تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي الجهة المسئولة عن حادث اختطاف الطائرة الإسرائيلية التي أقلعت من روما، والتي أجبرت على الهبوط في الجزائر، والمسئولة أيضا عن حادث الهجوم على طائرات «العال» في مطار أثينا وزيورخ، هي المنظمة الفلسطينية الوحيدة التي لا تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة الفلسطينية، وهي غير ممثلة في التنظيم السياسي للفلسطينيين، المعروف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد سعت بعض الدوائر في الغرب باستغلال حوادث اختطاف الطائرات السالفة الذكر لخلق جو من العداء حول نضال الفلسطينيين من أجل حريتهم. ومما خفف من وطأة هذا الجو التصريح الرسمي الذي أدلى به ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أعرب عن رفضه لاختطاف الطائرات كشكل من أشكال نضال الشعب الفلسطيني الوطني التحرري.

تطبق بعض الدول في الوقت الحالي عقوبات محددة على أعمال القرصنة الجوية، وفقا لطابعها الإجرامي الذي حددته اتفاقية جنيف المبرمة عام 1958م بشأن البحار المفتوحة. تصل عقوبة القرصنة الجوية وفقا للأحكام القانونية العامة الحالية الخاصة بمكافحة القرصنة إلى عشرين عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أربعين في المكسيك. في الوقت نفسه فالدول الأخرى التي لم تفرد بعد قوانين خاصة بهذا النوع من الجرائم، تقوم بتطبيق قوانين القرصنة البحرية كبديل مؤقت. على أن تطبيق العقوبات الجنائية على أعمال القرصنة الجوية يواجه صعوبات كبيرة بسبب الإجراءات المعقدة في تسليم المجرمين.

جدير بالذكر أن هناك في واقع الأمر معاهدة دولية تم توقيعها في طوكيو في الرابع عشر من سبتمبر عام 1963م، خاصة بالجرائم التي يتم ارتكابها على متن الطائرات. على أن مواد هذه المعاهدة تتعرض للانتقاد بشدة من جانب رجال القانون من مختلف بلاد العالم، الذين يشككون في مدى الفاعلية الحقيقية لها في مجملها، ونتيجة للتسويف في تحديد موعد التصديق على هذه المعاهدة من جانب العديد من الدول، فإنها لم تصبح سارية المفعول إلا ابتداء من الرابع من ديسمبر عام 1969م.

وقد ورد في إحدى مواد معاهدة طوكيو أنه في حالة ارتكاب أية أعمال على متن الطائرة بهدف اختطافها، فإن على الدول المتعاهدة اتخاذ كل الوسائل اللازمة لإعادة قيادة الطائرات لقائدها الشرعي أو العمل على احتفاظه بقيادتها، على أنه حتى الآن لم تعرف مثل هذه الوسائل التي يمكن للدول أن تلجأ إليها لتغيير إرادة مجرم مستعد لارتكاب أي شيء، وقد وقف مسددا مسدسه إلى رأس الطيار.

تقضي المعاهدة بعد ذلك بضرورة أن تسمح الدولة التي هبطت الطائرة المختطفة في أراضيها للمسافرين بمواصلة رحلتهم على الفور وإعادة الطائرة إلى أصحابها. وهذا ما تفعله بالضبط على سبيل المثال كوبا التي لم توقع على هذه المعاهدة، فهي تعيد كل الطائرات، وتخلي سبيل أطقمها وركابها. تقضي معاهدة طوكيو أيضا بإمكانية احتجاز قرصان الجو، على أن الإجراءات المرتبطة بهذا العمل ما تزال على قدر بالغ الصعوبة، إلى حد أن هذه المادة تفتقد كل مغزى عملي لها.

أصبحت القرصنة الجوية أمرا ممكنا يرجع السبب الرئيسي فيه إلى انعدام العلاقات المشتركة العادية بين العديد من الدول، ولم يعد من الممكن التصدي لهذه الكارثة التي تحيق بالمواصلات الجوية، إلا عن طريق تطبيع العلاقات الدولية.

أدت القرصنة الجوية في منطقة بحر الكاريبي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لكوبا، التي أصبحت عليها إعاشة وإقامة مئات المسافرين العابرين. في الوقت الذي أصيبت فيه بقلق بالغ - من جراء هذه الظاهرة - الدوائر الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن الأمريكيين الذين كانت المقادير تلقيهم في كوبا، ليصبحوا سائحين بمحض الصدفة لهذه البلاد، كانوا يعودون منها بانطباعات تختلف تماما، والروايات الدعائية المتناقضة التي تطلقها الإدارة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية والصحافة الأمريكية.

أخذت أحداث اختطاف الطائرات المدنية في الانتشار لتشمل مناطق جديدة من العالم، الأمر الذي أثار قلق الرأي العام في العديد من الدول، ودعا رجال القانون للعمل بحماس أكبر من أجل معالجة الجوانب القانونية لهذه الجريمة، حيث إن المواصلات الجوية ذات طبيعة دولية، فقد أصبح اختطاف الطائرات مشكلة دولية لها نتائجها القانونية والسياسية المتعددة، وقد دفعت الأخيرة بأعلى هيئة دولية، ألا وهي منظمة الأمم المتحدة لدراسة مشكلة اختطاف الطائرات.

في مستهل تقريره الذي ألقاه في سبتمبر عام 1969م، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق بشأن العدد الكبير للحوادث المرتبطة باختطاف الطائرات، وتحويلها عن مسارها المحدد، ثم أعلن: «أن اختطاف الطائرات عمل إجرامي للغاية، وخاصة إذا جاء ارتكابه من أجل تحقيق مصالح بعض الأشخاص، على أنه عندما ينعكس هذا العمل على المجال السياسي، وعندما يستخدم باعتباره سلاحا سياسيا، أو لممارسة الضغوط بعينها، فإنه يصبح أكثر مدعاة للوم.

Shafi da ba'a sani ba