وكان البلقانيون أكثر الأحيان مختلفين بعضهم مع بعض، نعني بذلك البلغار واليونان، والسرب، وذلك لأن مكدونية التي يقول لها الترك الرومللي فيها من جميع هذه الأجناس، فالبلغار يدعون أنها يجب أن تكون لهم، واليونان يحتجون بأن الأكثرية في سلانيك ونواحيها وتراقيا هي للجنس الرومي، والسربيون يحتجون بأن الأكثرية في شمالي مكدونية هي لهم، وكل فئة تعزز دعواها بأدلة. ولم يكونوا يفكرون بشيء من حقوق المسلمين هناك، مع أن المسلمين في ألبانيا ومكدونية كانوا أكثر من نصف السكان! وكانت للدولة في أوروبا ست ولايات، الأولى ولاية أدرنة الواقعة على البحر الأسود ممتدة من ضواحي الأستانة إلى حدود البلغار، والثانية ولاية سلانيك التي يتبعها أكثر مكدونية، والثالثة ولاية قوصوه التي هي الآن من ضمن مملكة يوغوسلافيا، والرابعة ولاية منستر الواقعة بين يوغوسلافيا وبلاد اليونان والخامسة ولاية يانيا من جنوبي بلاد الارناؤوط، والسادسة ولاية شقودرة في شمالي بلاد الأرناؤوط. وكان عدد المسلمين في هذه الولايات الست من أرناؤوط وترك وبوماق - وهم نوع من البلغار دينهم الإسلام ولغتهم البلغارية - ومهاجرين يزيدون على عدد النصارى بقليل. فلم يكن للبلقانيين حق في ادعاء تقسيم هذه البلاد فيما بينهم لاسيما وقد كانوا هم أنفسهم غير متفقين في التقسيم، وكل فئة تريد أن تأخذ حصة الأخرى، ولكن ضعف الدولة العثمانية وتكالب الدول الأوروبية عليها من كل جهة أوسعا مطامع البلقانيين حتى أصبحوا لا يفكرون في شيء سوى طرد الأتراك من أوروبا تماما، بحجة أنهم طارئون على أوروبا من آسيا، وأنهم لم يكونوا ذوي ملك في شبه جزيرة البلقان قبل القرن الرابع عشر للمسيح. ثم إن البلقانيين كانوا يعلمون أن الأتراك في حال تغلبهم عليهم لا يقدرون أن ينالوا منهم شيئا، ولا أن يفتحوا من بلدانهم بلدا بخلاف ما لو تغلبواهم على الأتراك فإنهم حينئذ يقدرون أن ينالوا كل ما يريدون، وذلك عملا بقاعدة إن ما يؤخذ من الهلال للصليب لا تمكن إعادته للهلال، وأن ما يؤخذ من الصليب للهلال فلابد من أن يرجع إلى مكانه. وهذه القاعدة متفق عليها في أوروبا تطبقها أوروبا بقدر إمكانها، والبلقانيون يعلمونها. وفي بداية الحرب البلقانية كان في ظن الدول الأوروبية أن تركيا تتغلب على البلغار والسرب واليونان والبل الأسود، فأرسل المسيو بوإنكاره - وهو يومئذ رئيس نظار فرنسا - مذكرة إلى تركيا وإلى الدول البلقانية المتحالفة عليها، يبلغ الجميع بأنها إذا حصلت حرب بين الفريقين فالدول لا تسمح للفريق الغالب أن يأخذ شيئا من الفريق المغلوب. وقد كتب بوإنكاره هذا تزميدا للفريقين في الحرب، وكان مرجحا عنده أن دول البلقان لا يقدرون على تركيا، فلما وقعت الواقعة وانهزمت تركيا في هذه الحرب بما كان فيها من الشقاق المستمر الذي صرف نظرها عن الاحتياط لحفظ ثغورها، نسى بوإنكاره بلاغه هذا الرسمي الذي كتبه باسم الدول، وكان من جملة المساعدين للبلغار واليونان والسرب على اقتسام تركية أوروبا. وكان مراد الدول - لاسيما إنجلترا وفرنسا والروسيا - إلحاق ألبانيا أيضا بمكدونية وإعطاء جنوبيها لليونان، وشماليها للسرب، لولا معارضة النمسا وإيطاليا في ذلك. فالنمسا كانت دائما تجتهد في منع اتساع مملكة السرب، وقد كان هذا من أكبر عوامل الحرب العامة، وإيطالي نفسها كان من مصلحتها حفظ ألبانيا للأرناؤوط، فلذلك بعد الحرب البلقانية وافقت الدول على تأسيس استقلال خاص لألبانيا، ولكن بعد شدة عظيمة كادت النمسا فيها تقتتل مع الروسيا، غير أنهم ظلموا الأرناؤوط أيضا إذ أن هذه الأمة تبلغ نحوا من ثلاثة ملايين يسكنون على ساحل بحر الأدرياتيك بين الجبل الأسود من الشمال، واليونان من الجنوب، ومكدونية من الشرق، وهم كتلة واحدة كلهم أرناؤوط، ولسانهم هو اللسان الأرناؤوطي، وإن كان الثلثان منهم مسلمين، والثلث الثالث كاثوليكيين وأرثوذكسيين.

وعلى كل حال فبعد أن تقرر إخراج الدولة العثمانية من أوروبا وجب أن يعطى الأرناؤوط البلدان التي هم فيها أكثرية السكان وهي، ولايات يانيا، واشقودرة وقوصوه، ومنستر، لاسيما أن الأتراك المسلمين كانوا بعد خروج الدولة العثمانية من الرومللي يفضلون الانضمام إلى الأرناؤوط حتى يتخلصوا من حكم البلغار واليونان والسرب فالذي حصل في مؤتمر لندرة بعد الحرب البلقانية بتأثير الروسيا، ومساعدة فرنسا لها لم يكن مطابقا لحقوق الأمم من الجهة التي يقال لها «الاتنوغرافية» بل بشدة إلحاح النمسا، وموافقة إيطاليا جعلوا بلاد الأرناؤوط المستقلة عبارة عن ولايتي يانيا وشقودرة وألحقوا منهما شيئا للجبل الأسود، وشيئا لليونان، وكل الذي بقي للمملكة المستقلة لا يزيد عدد سكانه على مليون واحد. والحال أن جنوبي يوغوسلافيا لاسيما ولاية قصوه مأهول بالأرناؤوط، فلذلك يوجد الآن من الأرناؤوط ضمن مملكة يوغسلافيا وعلى حدود ألبانيا أكثر مما يوجد في ألبانيا نفسها!! وهذه من المسائل التي لم تصب فيها الدول، وإنما كان الإعوجاج فيها هو بسبب تعصب الروسيا للسربيين. وستكون هذه من أسباب تجدد الحروب في شبه جزيرة البلقان.

ولما كان الاختلاف شديدا بين العناصر المسيحية في البلقان الرومي والسلافي والبلغاري، ففي زمن السلطان عبد الحميد سعت الروسيا كثيرا في التأليف بينهم حتى يتمكنوا من إخراج الدولة العثمانية من هناك، ولكن السلطان عبد الحميد بدهائه ويقظته كان دائما يمنع الاتفاق بينهم، ويستميل هذا العنصر تارة، وذاك العنصر أخرى. أما جمعية الاتحاد والترقي فاغترت بقوتها وظنت أن إعلان الدستور قد نفى كل خطر عن السلطنة، ونامت عن مراقبة السياسة الخارجية، بل بلغ غرور بعض أعضائها في أول الأمر أن اعتقدوا حركات البلغار واليونان والسربيين لخلع الحكم العثماني إنما السائق فيها مجرد سوء الإدارة العثمانية، وأنه لو اصطلحت الإدارة العثمانية لأخلد هؤلاء إلى السكون! وحقيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجعين عن حركاتهم حتى يطردوا الأتراك من شبه جزيرة البلقان، وأن المسألة عندهم تاريخية محضة لا تعلق لها بالإدارة في حسنها وعدمه. فهذه البلاد لم يكن فيها مسلمون قبل السلطان مراد الأول، فيجب أن تخلوا تماما من المسلمين مرة ثانية. هذه هي فكرتهم الحقيقية وأوروبا كلها تميل إلى هذه الفكرة، ولما افتتح البلقانيون سلانيك قال أحد وزراء الإنجليز: لا يمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين للبلدة التي بها ابتدأ انتشار النصرانية.

وإذا رجعنا إلى الحقائق نرى أن الحرب الصليبية وإن كانت غير مستمرة إلى اليوم تحت هذا الاسم كما كانت في القرون الوسطى، فهي مستمرة بالفعل، بالروح نفسها وإن كان قد تغير الاسم! وكل بلاد وجدت تحت حكم المسيحيين في الغابر تجتهد الدول الأوروبية في إخراجها من تحت حكم المسلمين ولو كان مضى على ذلك بضعة عشر قرنا، أي أن الأندلس تمثل في كثير من البلدان وليست هي منحصرة في أسبانيا، فالمسلمون ليس لهم إلا القوة ليحافظوا على أنفسهم، ولما كانت الدولة العثمانية قوية تغلبت ليس على بلاد اليونان والبلغار والسرب فقط، بل على بلاد رومانيا، والمجر، وخرواطية، وقسم من بولونيا، وحاصرت فينا مرتين. فلما حل بها الضعف صارت تتقلص شيئا إلى الجنوب حتى لم يبق لها في أوائل هذا القرن غير الولايات الست التي تقدم ذكرها، ولم يكن من المأمول أن تحفظها إلا بالقوة القاهرة.

حدثني حسين حلمي باشا الصدر الأعظم السابق وهو الذي كان مفتشا عاما للولايات المذكورة يوم أعلن الدستور العثماني أن السر أدوارد غراي ناظر الخارجية الإنجليزية المشهور سأله: ألا يوجد طريقة تنحل بها مشكلات مكدونية؟ فأجابه: نعم يوجد طريقة وهي أن يكون عندنا نحن الأتراك القوة اللازمة لكسر البلغار واليونان، والسربيين، والجبل الأسود في وقت واحد، وليس من طريقة غير هذه.

هذا وقد كان السعي في جمع كلمة الدول البلقانية الأربع قديما. وسنة 1888 قدم أمير الجبل الأسود نيقولا لائحة إلى قيصر الروسيا تتضمن وجوب تحالف هذه الدول ضد تركيا تحت حماية القيصر، وسنة 1893 صارت مكالمة بين اليونان والبلغار في هذا الصدد ولكن لم تسفر عن نتيجة، ثم إن البلغار والسربيين اتفقوا على ذلك وبقي الخلاف بين السرب والجبل الأسود، فتوسط البلغار بين الفريقين ومهدوا العقبات فبقي ناقصا دخول اليونان في الاتحاد، فالذين من اليونان قاموا بالسعي الحثيث للائتلاف مع البلغار برغم ما كان بين الفريقين من نقط الخلاف هم «باناس» سفير اليونان في صوفيا، و«فنزيلوس» رئيس نظار اليونان. وكان إهمال الاتحاديين للسهر على هذه المسألة من جملة أسباب اتفاق البلقانيين، حتى أنه لما علم السلطان عبد الحميد المخلوع بخبر الاتحاد البلقاني هذا هز برأسه وقال: كم من مرة أوشك هذا الاتحاد أن ينعقد وسعيت كل سعي حتى منعته! قال هذا عندما جاؤا ينقلونه من سلانيك إلى الأستانة، فسأل عن السبب فقالوا له: إن دول البلقان الأربع تحالفن على تركيا والحرب قريبة الوقوع. وفي 13 مارس سنة 1912 انعقدت أول محالفة بين السرب والبلغار ضد تركيا. وفي 29 مايو من السنة نفسها انعقدت المحالفة بين البلغار واليونان، ولكن الأولى كان أمدها ست سنوات، أما الثانية فكانت لثلاث سنوات. وفي 5 أكتوبر من تلك السنة ذهب «دانف» رئيس مجلس النواب البلغاري على «ليفادية» في القريم فأخبر القيصر الروسي والمسيو سازونوف ناظر خارجيته بانعقاد جميع المحالفات اللازمة بين البلقانيين، وانحلال جميع العقد التي كانت تفرق بينهم، لأن القيصر كان هو الحكم في ما إذا اختلفوا. وفي ذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة العثمانية على منح الارناؤوط بعض امتيازات رآها البلقانيون مضرة بهم، فلما تحققت الدول أن الحرب بين البلقانيين وتركيا واقعة لا محالة، توسطت النمسا في الخلاف تفاديا للحرب وذلك على أساس إدخال الإصلاحات في بلاد الرومللي، وأن تكون هذه الإصلاحات تحت إشراف لجنة دولية.

وبينما الدول في المذاكرة حتى تمنع الحرب، إذا بأمير الجبل الأسود يعلن الحرب على تركيا في 8 أكتوبر سنة 1912 وفي 13 منه عالنت الدول الثلاث اليونان والسرب والبلغار الدولة العثمانية طلب الإصلاحات في الرومللي بحسب المادة 23 من معاهدة برلين، وطلبت تفريق العساكر العثمانية المرابطة في الرومللي. وكانت مذكرة هذه الدول في شكلها غير مقبولة، فلم يبق أمام تركيا سوى إعلان الحرب. ولكن كامل باشا كان يرجو فصل اليونان عن الاتحاد البلقاني بالنزول لهم عن جزيرة كريت، فذهب سعيه سدى لأن فنزيلوس أبى بتاتا أن ينفصل عن حلفائه فنشبت إذا الحرب.

وكان البلغار مستعدين للقتال من زمن طويل، فزحفوا بمائتين وخمسين ألف مقاتل من أحسن الجيوش تدريبا، وأكملهم عدة، ولم يكن عند الدولة جيش متقن التدريب كهذا الجيش، بل كان من أغلاط السلطان عبد الحميد التي لا يمكن التماري فيها منع التمرينات العسكرية خوفا من انتفاض الجيش عليه، واستمر هذا طول مدة سلطنته. فالعسكر الممرن الذي كان في زمن عمه السلطان عبد العزيز، والذي يمثله انتصر عثمان باشا على الروس في باثمنة، وأحمد مختار باشا في القوقاس، ذهب ولم يقم مقامه عسكر آخر مثله. فجميع العسكر في زمن عبد الحميد لم يكن يعرف شيئا من التمرينات التي كانت في زمن عمه، فكان الفرق إذا كبيرا بينه وبين العساكر البلقانية. ولما جاء الاتحاديون وخلعوا السلطان عبد الحميد أرادوا إصلاح الجيش بعملية سموها عملية التصفية، فأخرجوا إلى التقاعد جميع الضباط القدماء المجربين ووضعوا مكانهم شبانا خالين من التجربة، وبعبارة أخرى انحل الجيش القديم ولم يمض الوقت الكافي حتى يتكون جيش جديد. ومن جملة أسباب الضرر الذي وقع هو اشتغال ضباط الجيش بالسياسة، وانصرافهم عن واجباتهم على إحداث القلق في المملكة، والانتصار لفئة على فئة مما يجب أن ينزه الجيش عنه.

فصار الجيش العثماني بعد إعلان الدستور أشبه بجيش الانكشارية القديم في الفوضى، فهذه الفرقة تخرج عن الطاقة وتنحاز إلى العصاة مثلا، وهذه الجمعية من ضباط الجيش تطلب إسقاط الحكومة وحل المجلس، وهذه الفرقة الأخرى تهجم على مجلس الأمة وتسفك دماء بعض المبعوثين وبعض النظار بتحريك خفي من رجال السياسة، وكم وقع من قتل جنود لضباطهم، وعصيان ضباط على قوادهم.

نعم أن فون غولتس باشا الألماني كان هو والضباط الذين معه أصلحوا كثيرا من حالة الجيش في تركيا، ولكن السلطان عبد الحميد كان يمنع التمرينات العسكرية خوفا على نفسه، وكانت هناك مصالح ضرورية للجيش، وكانت هي بغاية الإهمال وهي مثل مصلحة الإعاشة. ومصلحة الصحة، ومصلحة إركاب العساكر في السكك الحديدية، وغير ذلك مما لا غنى عنه في الجيوش العصرية. وأضف إلى كل هذه النواقص أن الدولة في حرب البلقان احتقرت البلقانيين أشد الاحتقار، وظنت أنها في شهر من الزمن تمزق شملهم كل ممزق، حتى أن ناظم باشا ناظر الحربية أعلن الضباط وجوب أخذهم ألبستهم الرسمية إلى ميدان القتال، حتى إذا دخلوا صوفيا وبلغراد وأثينا ووقع عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسمية، كأن أمر الظفر عنده كان لا يتطرق إليه الشك، وهذا أشبه بزبيدة أم الأمين عندما أعطت قائد جيش ولدها قيدا من فضة وقالت له: إن المأمون هو من أولاد الخلفاء، ومتى وقع في يدك فلا يصح أن تقيده كما تقيد سائر الأسرى «أي بالحديد» فأنا أعطيك هذا القيد من الفضة لتقيده به، عندما يقع في الأسر. فكان من الأمر أن المأمون هو الذي قهر الأمين وأخذ منه الخلافة، ثم قتل الأمين في المعمعة. ثم بناء على هذا الاستخفاف لم تستنفر الدولة الجيوش التي لها في سورية، ولا في العراق، ولا في شرقي الأناضول حيث كانت تخشى ثورة من جهة الأرمن، فاقتصرت على جيش الرومللي وعساكر قسم ممن الأناضول. ولم يكن جيش الرومللي كله ليجتمع، لأن الأرناؤوط كانوا في حال ثورة ولم يقاتلوا في هذه الحرب إلا قتال عصائب، وبهذا كان عدد الجيوش البلقانية أعظم من عدد الجيش العثماني، ففي كل من الساحات الثلاث أي ساحة تراقية الشرقية أمام البلغار، وساحة مكدونية العليا أمام السرب، وساحة سلانيك أمام اليونان، كان الجيش العثماني أقل عددا وأقل معدات من أعدائه. وفي 18 أكتوبر زحف البلغار لأخذ أدرنة فلم يتمكنوا من ذلك، ولكنهم ظهروا على الأتراك في ناحية طونجة. وكان عبد الله باشا في 20 و21 أكتوبر أعطى الأمر بالهجوم بدون أن يؤمن خطا للرجعة، فارتكب في ذلك خطأ حربيا ظهرت نتيجته حالا. وفي 22 أكتوبر تلاقت الفرقة السادسة من الجيش الرابع العثماني مع فرقة من الجيش الأول فلم تعرف إحداهما الأخرى وترامتا بالنيران، إذ كل فرقة منهما كانت تظن أنها بإزاء البلغار. فمن أول الحرب ظهر سوء القيادة في الجيش العثماني.

Shafi da ba'a sani ba