24

وهذا تميز علمي لجابر؛ لأن المتكلمين عدوها يقينية، ولكن علماء الفقه - قبل جابر - رأوها ظنية.

25

إذن ربما استفاد جابر من بعد فقهي ولا ضير؛ فعلم أصول الفقه كنز مذخور لعلم مناهج البحث، وجابر في كل حال يؤكد أن أي استدلال تجريبي احتمالي - ظني بتعبيره - طالما يستند على حالات محددة ويستحيل أن يحصر آثار الظاهرة، يقول: «إن الإحاطة بآثار الموجودات بعضها في بعض وكليات ما فيها أمر غير ممكن لأحد من الناس.»

26

وبسبب هذه الطبيعة الاحتمالية أو الظنية، يحذر جابر من الأخذ بأية نظرية إلا مع الدليل القاطع، إن كان هو نفسه يأخذ بكثير من النظريات بغير أي دليل!

أما تعلق أو استدلال مجرى العادة فهو ما أشرنا إليه من استقراء النظائر واستشهادها للأمر المطلوب، ويتفاوت ضعفا وقوة - كما يوضح جابر - تبعا لقلة النظائر وكثرتها، فأضعفها ما يعتمد على حالة واحدة، وأقواها ما شوهد في كل الحالات، وهنا يرفض جابر موقف المتكلمين وسواهم ممن يعتبرونها يقينية، مؤكدا أن الاستدلال التجريبي في كل حال ظني أو احتمالي، وكل نظرية تحتمل التصديق والتكذيب - حتى نظرياته هو - وإذا تذكرنا العادة السيكولوجية التي جعلها هيوم تبريرا للاستدلال الاستقرائي، وجدنا جابرا يبرر استدلال مجرى العادة «لما في النفس من الظن والحسبان، بأن الأمور ينبغي أن تجري على نظام ومشابهة ومماثلة»!

27

يقول جابر: «الموجودات كلها إما أن تدرك بالحس، وإما أن توجد بالعقل.»

28

Shafi da ba'a sani ba