الضباط والاشراف على النظامات العسكرية الحديثة

وَفِي اواسط سنة ١٨٣٠ نفذت فرنسا مَا كَانَت تنويه من مُدَّة ضد ولَايَة الجزائر بِدَعْوَى منع تعدِي قراصنة الْبَحْر الْمُسلمين على مراكبها التجارية والحقيقة ليَكُون لَهَا مَرْكَز حَرْبِيّ بشمال افريقيا حَتَّى لَا تكون انكلترا صَاحِبَة السِّيَادَة بمفردها على الْبَحْر الابيض الْمُتَوَسّط باحتلالها معاقل جبل طَارق وجزيرة مالطة واتخذت لذَلِك سَبِيلا وُقُوع الْخلاف بَينهَا وَبَين عَامل الدولة الْعلية عَلَيْهَا الْمَدْعُو حُسَيْن باي بِسَبَب بعض دُيُون كَانَت مَطْلُوبَة لبَعض تجار الجزائريين على الْحُكُومَة الفرنساوية وحجزها جزأ مِنْهَا بِدَعْوَى ان هَؤُلَاءِ التُّجَّار مديونون لتجار فرنساويين وَخُرُوج المسيو دوفال قنصل فرنسا عَن حد الادب مَعَ الامير حُسَيْن باي فِي حفلة عمومية بِحَضْرَة جُمْهُور من الامراء والوزراء حَتَّى اضْطر حُسَيْن باي حفظا لناموسه ان يضْرب القنصل بمنشة كَانَت بِيَدِهِ فبمجرد ماحصل خبر هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَى آذان وُلَاة الامور بباريس عدوها اهانة لشرفهم وارادوا اتخاذها وَسِيلَة لتنفيذ مَا كَانُوا مضمرين عَلَيْهِ من مُدَّة وقرروا فِي مجْلِس الوزراء المنعقد تَحت رئاسة الْملك نَفسه فِي ١٣ شعْبَان سنة ١٢٤٥ ٧ فبراير سنة ١٨٣٠ وجوب الِاسْتِيلَاء على هَذَا الاقليم ثمَّ ارسل اليها جَيْشًا مؤلفا من نَحْو ثَمَانِيَة وَعشْرين الف مقَاتل وَعمارَة بحريّة مؤلفة من مائَة سفينة وَثَلَاثَة سفن تحمل سَبْعَة وَعشْرين الف جندي بحري وَلما علمت انكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مُشَاركَة فرنسا واحتجت ضد هَذَا الْمَشْرُوع وَلما لم يفد احتجاجها شَيْئا اوعزت إِلَى الْبَاب العالي ان يَأْمر عَامله على الجزائر بالتساهل مَعَ فرنسا وَتَقْدِيم مَا تطلبه من الترضية والتعويضات فَأرْسل الْبَاب العالي مَنْدُوبًا من طرفه لتبليغ هَذِه التعليمات إِلَى عَامل الجزائر لَكِن لم يصل هَذَا الْمَنْدُوب إِلَى مَحل مأموريته بل قبضت السفن الفرنساوية على الْمركب الحاملة لَهُ واوصلتها إِلَى ميناء طولون تَحت الْحِفْظ وَلم تسمح لَهَا بِالْخرُوجِ الا بعد اتمام مقصدهم وَفِي ٢٠ ذِي الْحجَّة سنة ١٢٤٥ ١٢ يونيو سنة ١٨٣٠ نزلت عَسَاكِر فرنسا بِالْقربِ من مَدِينَة الجزائر وانتشب الْقِتَال بَين الْفَرِيقَيْنِ فِي