هذا أول شيء حقدته الشراة على علي عليه الصلاة والسلام قلنا ليس يشنع أمير المؤمنين (ع) ويعترضه في الأحكام إلا من قد أعمى الله قلبه وأضله عن رشده لأنه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت عليه الأدلة الواضحة ثم لو لم يكن كذلك وكان على ما يعتقده المخالفون أليس هو الذي شهد له الرسول (ص) بأنه (ع) أقضى الأمة وأعرفها بأحكام الشريعة وهو الذي شهد (ص) له بأن الحق معه يدور كيف ما دار فينبغي لمن جهل وجه شيء فعله (ع) أن يعود على نفسه باللوم ويقر عليها بالعجز والنقص ويعلم أن ذلك موافق للصواب والسداد وإن جهل وجهه وضل عن علته وهذه جملة يغني التمسك بها عن كثير من التأويل وأمير المؤمنين (ع) لم يقاتل أهل القبلة إلا بعهد من الرسول (ص) وقد صرح (ع) في ذلك بكثير من كلامه الذي قد مضى حكاية بعضه ولم يسرفهم إلا بما عهده إليه من السيرة وليس بمنكر أن يختلف أحكام المحاربين فيكون منهم من يقتل ويغنم ومنهم من يقتل ولا يغنم لأن أحكام الكفار في الأصل مختلفة ومقاتلو أمير المؤمنين (ع) عندنا كفار لقتالهم له وإذا كان في الكفار من يقر على كفر ويؤخذ الجزية منه ومنهم من لا يقر على كفره ولا يقعد عن محاربته إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الأحكام جاز أن يكون أيضا فيهم من يغنم ومن لا يغنم لأن الشرع لا ينكر فيه هذا الضرب من الاختلاف وقد روي أن مرتدا على عهد أبي بكر يعرف بعلانة ارتد فلم يعرض أبو بكر لماله وقالت امرأته إن يكن علانة ارتد فإنا لم نرتد وروي مثل ذلك في مرتد قتل في أيام عمر بن الخطاب فلم يعرض لماله و# روي أن أمير المؤمنين (ع) قتل مستوردا العجلي ولم يعرض لميراثه

فالقتل ووجوبه ليس بأمارة على تناول المال واستباحته على أن الذي رواه النظام من القصة محرف معدول عن

Shafi 156