ثم قال تعالى : ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ) [الأحزاب : 33 / 37].

علل الله عز وجل هذا التزويج ليعلم الناس أن من تبنى أحدا ثم تزوج امرأته من بعده فلا حرج عليه ، فإن من تبناه ليس كابنه الذي لصلبه.

قال تعالى في تحريم أزواج الأبناء للصلب : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) [النساء : 41 / 33] ، وقال : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) [الأحزاب : 33 / 4]. فرفع الله الحرج بهاتين الآيتين في التبني ، ثم قال تعالى : ( وكان أمر الله مفعولا ).

(الأمر) هنا يحتمل الحقيقة والمجاز ، فإن كان الله أمره بتزويجها فيكون : (وكان المأمور به مفعولا) أي : واقعا في معلوم الله تعالى ، ويسمى المأمور به (أمرا) لمناسبة بين الآمر والمأمور ، فإن الأمر من الله تعالى يستحيل أن يكون مفعولا لكونه يرجع لكلامه الأزلي ، وإن كان الأمر بمعنى المراد على سبيل المجاز ، فيكون : وكأن ما أخبرك الله تعالى به من المراد واقعا ، إذ : ما أراد الله تعالى وقوعه فلا بد من وقوعه. فتأمل رحمك الله هذه القصة العجيبة فإنها تتضمن خمس عشرة فائدة ،

** منها في جانب الرسول

** ستة :

إحداها : المعجزة في إخباره بالغيوب فوقعت كما أخبر عنها.

الثانية : تواضعه عليه السلام أن زوج كريمته بعبده.

الثالثة : انقياده لأمر الله في تزويجها بعبده.

الرابعة : إثبات هذا التزويج سنة.

الخامسة : قمع المتكبرين وإرغام أنوفهم في هذه السنة.

السادسة : في الرد على من قال بتحسين العقل وتقبيحه.

Shafi 73