سكت عليه المصنف وهو ضعيف لضعف علي بن عاصم (١).

١٦٢٢ - "أمرا بين أمرين، وخير الأمور أوساطها (هب) عن عمرو بن الحارث بلاغًا [أي قال: بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ] ".

(أمرًا) منصوب بفعل محذوف أي اقصد واتبع أمرًا (بين أمرين) أي بين الإفراط والتفريط فكلا طرفي قصد الأمور ذميم وهذا عام في أمور الدنيا والدين ولذا قال (وخير الأمور أوساطها) وهو مشتق من الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠] أي بالتوسط في كل أمر قصده العبد ولذا نهى عن الغلو في الدين وعن البطالة والتضييع (هب عن عمر بن الحارث بلاغًا) (٢) قائلًا: بلغنا كذا.

١٦٢٣ - "أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله ﷿ (حم د هـ ك) عن عدي بن حاتم ".

(إمر) بكسر الهمزة وتخفيف الراء قال الخطابي أي أسله وأجره من مرا يمري قال الخطابي: وهذا الحديث يروونه مشدد الراء وهو غلط والصواب إمر ساكن العين خفيفة الراء، وفي النهاية (٣) قد جاء في سنن أبي داود والنسائي (٤): "أمرر برائين مظهرين" أي اجعل الدم يمر أي يذهب فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط (الدم بما شئت) من الآلات ما لم يكن سنًا أو ظفرًا كما قيده غيره (واذكر) عند إمرائه (اسم الله ﷿ وهذا في تذكية الصيد (حم د هـ ك عن عدي بن حاتم) قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد فلا نجد سكينًا إلا

(١) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢١٦) وقال المناوي (٢/ ١٨٨): فيه علي بن عاصم قال الذهبي: قال النسائي: متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٢٥٦).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٢٢٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٢٥٢).

(٣) النهاية (٤/ ٣٢٢).

(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧).