و نحن لم تقم علينا الحجة بصحتها من جهة رفعها عن قومنا ، و لا هم بمن يدين علينا حجة بقيام الصحة بموافقتهم في ذلك مع أصحابنا مع أن الرواية مع صحتها على التحريم نصا بنص لفظها ، فصارت هي على خلاف ما عندنا ، و ليس للصحابة أن يحكموا في شيء أنه من الصيد قبل أن يعرفوا حكمه أنه حلال أو حرام من قول النبي [157/ج] - صلى الله عليه وسلم -، و لا صح في ذلك روايتين عنه عليه الصلاة و السلام أنه كان حللها ثم رجع و نهي عن أكلها ، بل لم يصح[89/أ] عنه في ذلك إلا هذه الرواية فصح أنه لا يحكمون به إلا[165/ب] من بعد ما عرفوا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و لم يصح أنه كان منه بيان فيهن غير هذه الرواية ، و صح أنهم أكلوه بعد ما صح معهم هذا البيان من النبي في حكمه فيهن ، و حكموا فيه على من صاده في الحرم فأتلفه بكبش أملح بعد ما عرفوا منه هذا البيان ، و عرفوا منه هذا النهي أنه لم يرد به التحريم ، و إنما أراد به نهي أدب ، و لم يرد به نهي كراهية ؛ لأنهم لا يفعلون ما كرهه لهم.

Shafi 204