ليست المادة الحديثية ذات شأن كبير في الكتاب، وجل تنبيهات المؤلف على ما اعترى الأسانيد، أما المتون فتدخلاته بشأنها قليلة، وهو في ذلك نادرًا ما يهتم بتخريج الحديث والحكم عليه أو بالجرح والتعديل، وفي أحيان كثيرة يكتفي بذكر اختلاف روايات "المدونة" لمتن الحديث دون ترجيح، وعندما يرجح فقد يعلل ويستدل ويذكر مصدره، وقد لا يفعل، ومن أمثلة ذلك:

"في حديث ابن عمر: ربما حنث ثم كفَّر، وربما قدم الكفارة. كذا لهم، وللأصيلي: ربما حلف. والأول أصوب".

وقد يلجأ للترجيح إلى كتب الحديث مثل قوله:

"وقوله فيه: بدأ من مقدم رأسه. كذا الرواية في هذا الحرف عندنا في الأم عند ابن عتاب. والرواية في "الموطأ" وكتب الصحيح: بمقدم رأسه".