العلامة ابن قيم الجوزية ذكر في «إعلام الموقعين» (٥/ ٥٤٦ - ٥٨١، ٦/ ٥ - ٤٠) مبحثًا طويلًا في حجية قول الصحابي، وكلُّه منقول من هنا دون عزو مع إضافات (ص ٥٢٩ - ٥٥٦)، على طريقته في نقل كلام شيخه بعزوٍ أو بدون عزوٍ. وهذا مما يقطع بصحة نسبته إلى شيخ الإسلام. * منهج المؤلف فيه: الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في موضوع الجدل الأصولي، وينقد طريقة الجدليين المتأخرين ويبيِّن ما فيها من الخطأ والصواب، ويميِّز بين القشر واللباب. وهو كما ذكرنا ردٌّ على كتاب «الفصول في الجدل» لبرهان الدين النسفي (٦٨٧)، ومنهجه فيه أنه يقتبس شيئًا من كلام النسفي، ويُعقِّب عليه بالشرح أولًا ثم الردّ عليه ثانيًا، ويأتي بوجوهٍ كثيرة لبيان فساد كلامه. وإذا كان عنده شيء من اللحن أو مخالفة في اللغة يُنبِّه عليه ويذكر صوابه. وإذا كان في كلامه ما يوافق الحق والصواب أبرزَه وأيَّده فيه، ولكنّه ينتقده بتطويل الكلام وتكثير المقدمات وتغيير العبارة بما لا فائدة فيه. ويقدِّم المؤلف بعض الفصول بمقدّمات مفيدة تساعد على فهم الموضوع، كما فعل في مبحث القياس والاستصحاب وحجية قول الصحابي وغير ذلك. وقد التزم المؤلف بالردّ على النسفي من أول كتابه «الفصول» إلى آخره، فلم يترك منه فقرةً إلّا اقتبسها وتكلَّم عليها، والتزم الترتيب نفسه، إلّا في فصل «التنافي بين الحكمين» (ص ٣٩٧)، فقد تأخّر عند المؤلف مع أنه في أول الكتاب بعد «فصل التلازم» في الأصل وجميع شروحه. ولعلَّ النسخة التي اطلع عليها شيخ الإسلام من «الفصول» كانت مضطربة في الترتيب.