صلى الله عليه وسلم

في أحكام الحلال والحرام مما تضمنته كتب الحديث، ومعاجمها ومسانيدها وجوامعها.

ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرو قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، عن معنى شيء مما وصف الرب - سبحانه - به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد

صلى الله عليه وسلم ، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.

نعم؛ ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة علة، وإنما أثبتوا له - تعالى - صفات أزلية من العلم والقدرة، والحياة والإرادة، والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا، وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلقه الله - سبحانه - على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت.

ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى، وعلى إثبات نبوة محمد

صلى الله عليه وسلم ، سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة.»

36

وقد بين صاحب «البرهان القاطع» محمد بن إبراهيم الوزير (المتوفى سنة 840ه/1436-1437م) مذهبه في طريقة إيمان المسلمين في عهد النبي بقوله: «ويؤيد ما ذكرناه من أن خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن يفيد العلم، أن خبر التواتر إنما أفاد العلم لكثرة القرائن، وذلك أن خبر كل واحد من أهل التواتر قرينة تولد الظن، فإذا تضامت القرائن وكثرت خلق الله العلم عند خبره، ويؤيد ما ذكرنا أن النبي

Shafi da ba'a sani ba