. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان (١)، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة.

وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا (٢) [١/ ٨٣].

البحث الثالث:

لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ التثنية؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له.

فالمثنى: هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه. وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله: وما أعرب إعراب المثنّى.

أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله: وليس الإعراب انقلاب الألف.

وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة.

أما أحكامها اللفظية: فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة، وأن فتحها لغة لقوم من العرب، وأنها قد تضم (٣). -

(١) قال أبو حيان: «والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجاز لقلة ما ورد ممّا يوهم ذلك ولاحتمال تأويله ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرات الجزئية» .. انظر التذييل والتكميل: (١/ ٢٣٣).

(٢) قال ابن الحاجب في كتابه الأمالي (ص ٤٥٩): «القمران والعمران وشبه ذلك تثنية على خلاف القياس؛ لأنّ القياس في كل مثنّى أن يكونا مشتركين في الاسم ومسمّيا هذا الاسم لا يشتركان في الاسم. ووجه خروجهما عن القياس كثرة ذكرهما معا؛ فاقتضى تخفيف اللّفظ لهما؛ لأنه قد كثر قولهم: «أبو بكر وعمر، كما كثر قولهم: الشمس والقمر فهذا وجه مخالف للقياس». انظر أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧٠٩) تحقيق فخر قدارة.

(٣) في حركة نون المثنى والجمع كلام وخلاف طويلان يذكرهما الشارح الآن وفيما بعد. وقد لخص -