قال ابن مالك: (وتنوب الواو عن الضّمّة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة، فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ وفم بلا ميم، وفي ذي بمعنى صاحب، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ).

ــ

الثاني: «أن البصريين إنما أجازوا حذف التنوين وبقاء الكسرة في الشّعر (١) وهو قد ذكر أن ذلك لغة للعرب» انتهى.

وعجبا من الشيخ! كيف يصدر منه مثل هذا؟! ولكن الموجب له التحامل، وكيف تتوجه هاتان المناقشتان على المصنف وهو إنما ذكر ما للعرب من اللغات في الاسم المذكور بعد التسمية، وهو رجل مطلع ثبت فيما ينقله، فكيف يرد النقل أو يبطل اللغات بالمذاهب إن كانت المذاهب المنقولة هي الصحيحة؟!.

وأعجب من هذا أنه نقل في كتابه عن صاحب البسيط (٢) أن للعرب فيه عند التسمية مذهبين:

أحدهما: أن يعامل معاملة فاطمة، فيحذف التنوين ويفتح نصبا [١/ ٦٤] وجرّا فرد على نفسه، وعضد نقل المصنف بنقل هذا الرجل الكبير وهو لا يدري (٣).

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن نيابة بعض الحركات عن بعض، شرع في ذكر نيابة الحروف عن الحركات، وذلك في أربعة أشياء:

الأسماء الستة والأمثلة الخمسة، وذكرهما في هذا الباب. والمثنى والمجموع على حدّه، وسيأتيان في باب. -

(١) هذه هي الحالة الثانية من الأحوال المذكورة، وانظر التذييل والتكميل (١/ ١٥٦).

(٢) هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي ويعرف بابن العلج، قال عنه السيوطي في فهرس بغية الوعاة: لم أقف له على ترجمة، وقال عنه أبو حيان في البحر المحيط (٨/ ٧٤): وهو ممن أقام باليمن وصنف بها. وقد نقل عنه أبو حيان نقولا كثيرة في شرحه على التسهيل، وكذلك فعل السيوطي في الأشباه والنظائر وسائر كتبه، وكذلك فعل ابن عقيل.

(٣) الثاني من المذهبين: إثبات التنوين ومعاملته معاملة النكرة، وهي حالة غير الثلاثة السابقة. وانظر ذلك في التذييل والتكميل (١/ ١٥٦).