============================================================

للتمهيد فى أصول الدين امتتاعهم عن إطلاق اسم الشىء على القديم جل وعلا تحاميا عما يوجب التشبيه. إذ الشىء اسم للموجود فسب ولا يينئ إلا عن مطلق الوجود، ولا مساواة فى للوجود بين القديم والمحدث؛ لأن القديم واجب الوجود والمحذث جائز الوجود ولا يسد جائز الوجود مسد واجب الوجود، وكذا على القلب(1)، فإذا لا مساواة بين للوجود واللو جوب(2)، فلا مشابهة بينهما.

ثم نقول: إن امتتعتم عن إطلاق اسم للشىء عليه فهل لذاته وجوذ أم لا ؟ فإن قالوا: "لا فقد نفوه لانعدام الو اسطة بين الوجود وللعدم، وإن قالوا: تنعم قلتا: هل ثبتت المماظة بين وجوده ووجود غيره؟ فإن قالوا: لتعم" فقد أثبتوا المماثلق فلم ينفعهم الامتتاع عن اطلاق اسم الشىء، فإن قالوا: *لاء قلنا: لم وهما موجودان* فإن قالوا: "لأنه واجب للوجود وغيره جائز الوجود ولا مساواة بين الو اجب والجائز، قلنا: واسم الشىء ينبي عن الوجوده إذ "لا شىء عبارة عن العدم، والوجود ثابت، فهذا منكم منع عن اطلاق ما ثبت معناه، وهو فاسد، ثم نقول: المماثلة لو ثبتت لثبت فى المعنى ثم الاسم ينبى عليه، فأما إذا انعدمت المماثلة فى المعنى فلا تثبت بإطلاقتا الاسم على المسميين بينهما مماثلة؛ إذ لا اتر لإطلاق الاسم على المسى فى إثبات المماثلة والمخالفة، وبهذا نعرف خطأ القرامطة- لعنهم الله - فى امتتاعهم عن إطلاق اسم الحى وللقادر (1) أى: على عكس ذلك لا يسد ولجب للوجود مسد جانز الوجود.

(1) أى: مطلق الوجود (جواز الوجود) وللوجوب (وجوب الوجود).

Shafi 34