============================================================
الهيد شح معالمر العدل والتوحيل وجوابه أن من لا يقول بالعلة والمعلول فهذه الشبهة غير لازمة له، وإنما تلزم مثبتي الأحوال كأبي هاشم وأصحابه.
وجوابه على مذهبهم أن الدال على المعنى في الشاهد ليس مجرد هذه الصفة ولا جوازها وانما الدلالة عليه هو حصول هذه الصفة مع جوازها. وهذا القياس وهو الحصول مع الجواز ليس حاصلا في حقه تعالى، فلا يجب أن يكون عالما بعلم، فهذه زبدة أدلتهم في كونه تعالى عالما بعلم.
وأما النوع الثاني وهو ما يوردونه طعنا علينا في كونه عالما لذاته، فيجب أن يكون عالما بعلم وهم فيه شبه ثلاث: الشبهة الأولى قالوا: العلم متميز عن غيره من الحقائق، وتميزه إنما كان بايجابه كون الذات عالمة وهذا فإن القدرة لما لم توجب كون الذات عالمة لم تكن علما، فإذا كان الله تعالى عالما لذاته وجب أن تكون ذاته علما.
وجوابه أن هذا إنما يلزم أهل المعاني، وجوابهم عنه أن اشتراك حقيقتين مختلفتين في ايجاب حكم لا يقتضي تماثلهما، وإنما يقتضي تماثلهما إذا اشتركا في صدور ذلك الأثر على نعت واحد وقضية واحدة، وهذا فإن الحقائق المختلفة كالعلم والارادة والقدرة يجوز تعلقها بشيء واحد ولا يجب تماثلهما لما لم يكن تعلقها على نعت واحد وقضية واحدة، فإذا عرفت ذلك فنقول: إن العلم وذات القديم سبحانه وإن اشتركا في أن كل واحد منهما موجب للعالمية فلا يلزم تماثلهما؛ لأن إيجابهما مختلف، فإن ذات القديم تعالى توجب العالمية لنفسها ، والعلم ويوجب العالمية لغيره، فلما اختلفا في كيفية الايجاب لم يلزم تماثلهما.
Shafi 214