============================================================
الشهيد شح معالمر العدل واللوحيل حقيقة الشيء يجب ثبوته لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة، وحينئذ لا يكون سببا لامتياز بعضها عن بعض، وإن لم يكن ثبوته على طريق الوجوب وجب آن يستدعي مخصصا يخصص كل واحد منها بذلك الأمر، لكنه لا يمكنه أن يخصص كل واحد منها بذلك الوصف دون غيره إلا بعد تميزه عن غيره فلو كان تميزه عن غيره لأجل ذلك الوصف لزم الدور، وهو محال: المسلك الثاني إن الذوات المعدومة من كل جنس من أجناس الموجودات إما أن تكون متناهية أو غير متناهية، والقسمان باطلان، فبطل القول بالذوات المعدومة.
ال وانما قلنا: إنه يمتنع كونها متناهية؛ لأن البارئ تعالى لا يقدر عندهم إلا على إيجاد الذوات الثابتة في العدم، فلو كانت الذوات متناهية في العدد لكانت مقدورات الله تعالى متناهية، ولأن ليس في حصرها في عدد أولى من غيره، فيجب كونها غير متناهية. وإنما قلنا: انه يمتنع كونها غير متناهية؛ لأن الله تعالى لما خلق العالم والجواهر المعدومة صارت أقل مما كانت، فإن مما يشهد به العقل أنا لو ضممنا جملة من الذوات إلى جملة أخرى لكان حال تلك الجملة مع غيرها ليس كحالها بانفرادها بل لا بد من ظهور التفاوت في زيادتها ونقصانها، وكل ما كان يتطرق إليه الزيادة والنقصان، فهو متناه العدد.
المسلك الثالث إن القول بثبوت الذوات المعدومة يمنع من القول بصحة انعدام الأعراض، فإن البياض إذا كان قائما في المحل فطرأ عليه السواد، فالسواد إما أن يبطل ذات البياض وإما أن يبطل وجوده ، والأول باطل عندهم؛ لأن الذات يستحيل بطلانها. والثاني محال أيضا؛ لأن المنافي لوجود البياض إما سوادية السواد أو وجوده، والأول محال؛ لأن سوادية السواد لو كانت منافية لوجود البياض لزم أن تكون منافية لوجود نفسها، فإنه لا تفاوت بين الوجودين، والثاني أيضا محال؛ فإن الوجودين مع قطع النظر عن السوادية والبياضية غير متنافيين بدليل صحة اجتماع الأعراض في المحل الواحد. ولا يقال: إنه لا
Shafi 156