============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيد ل والثاني وهو الذي يقبح لا لأمر يعود إلى نفس الفعل بل لما يرجع إلى أغراض الفاعل، نحو السجود للصنم، وإنه إنما قبح لأنه أوجده وقضده منه تعظيم الصنم، ولا يعقل في قبحه غير ذلك، فثبت أن وجوه القبح في القبائح غير متعلقة بالفاعل، فلا يمكن قياس كونه كائنا عليها.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أن القبح من متعلقات الفاعل لكن الفرق بينهما آن جهات القبح كيفيات في الحدوث، فلهذا لا تحصل إلا حال الحدوث بخلاف الكائنية.
فهذا هو الكلام على أدلتهم في استحالة تعلق الكائنية بالفاعل، وأما الشيخ أبو الحسين فقد علل في نفي تعليل الكائنية بمعنى بما نذكره عنه، وهو قوله: إن كون الكون مقتضيا لحصول الجوهر في حيز معين إما أن يتوقف على حصوله في حيز أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف لم يكن ذلك الكون بأن يقتضي الحصول في جهة أولى من أن يقتضي الحصول في جهة اخري، وذلك محال. وأما إن توقف على ذلك فإما أن يحصل في الحيز الذي يقتضي حصول الجوهر فيه أو في جوهر آخر، والثاني باطل لوجهين: أما أولا فيلزم منه تقدم العلة على المعلول، وهو محال.
وأما ثانيا فلأن هذا لا يجري في الكون الذي يحصل فيه الجوهر حال حدوثه، إذ ليس حاصلا في حيز قبل وجوده.
ولما بطل هذا القسم نفي الأول وهو أن يكون شرط اقتضاء الكون لحصول الجوهر في حيز حصوله في ذلك الحيز، لكن حصوله في ذلك الحيز يكون تبعا لحصول محله فيه، فيلزم توقف حصول ذلك الكون فيه على حصول الجوهر فيه وتوقف حصول ذلك الجوهر فيه على حصول ذلك الكون فيه، فيلزم الدور وإنه محال. ولا يمكن أن يقال: إن كل ما كان لازما لأصحاب أبي هاشم فهو بعينه لازم لأبي الحسين؛ لأنه يقول: إن الكون لا يوجد في
Shafi 151