============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيد الرابع بطلان صحة الشريعة؛ لأنه تعالى إذا كان خالقا للقبائح جاز أن يدعو إليها وأن يبعث من يدعو إليها ويحث عليها ويرغب فيها. ومتى جاز ذلك لزمهم في دين الإسلام أن يكون هو الكفر والضلال ولكن الله تعالى زينه في قلوبنا، وأن تكون سائر الملل الكفرية هو الحق ولكن الله تعالى صدنا عنه وزين خلافه في أعيننا. ومتى جوزوا ذلك وجب زوال الثقة بالشرائع وقبح التشاغل بها.
الخامس هو أنه يلزمهم خرق إجماع الأمة؛ وذلك من وجوه: أولها أنه تعالى لو كان خالقا لأفعال العباد وفيها الظلم والكذب والعبث للزم أن يكون ظالما وعابثا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وثانيها أن من جملة أفعال العباد الإشراك بالله تعالى ووصفه بالأنداد وسبه وشتمه فكان يجب أن تكون هذه الأشياء فعله؛ وذلك يبطل حكمته ويلحقه بالسفهاء.
وثالثها لو كان تعالى خالقا للكفر في الكافر ثم يعذبه عليه لكان ضرره على العبد أكبر من ضرر الشيطان؛ لأن الشيطان يدعوه إلى الكفر والله تعالى هو المتولي لخلقه فيه، والأمة جمعة على خلاف ذلك.
ورابعها أن العبد لو لم يكن موجدا لأفعاله لما استحق عليها ثوابا ولا عقابا، ولكان الله تعالى مبتدئا بالثواب والعقاب من غير استحقاق، ولو جاز ذلك لحسن منه تعذيب الأنبياء واثابة الفراعنة والأبالسة، ولو كان كذلك لكان أسفه السفهاء، وقد ميز الله المسلمين في كتابه الكريم فقال: (أفتجعل المشلمين كالمجرمين (35) ما لكم كيف تحكمون (36)(1).
1- سورة القلم: آية 46-35.
Shafi 131