وهناك، وكذلك مَنْ على القوس.

وهكذا قوله: "وأنَّه مقدار نصف وثلث، وأنّه متفاوت فيه زيادة ونقصان". قد لزم مثل ذلك في المثال السابق.

فأمّا قوله: "وأنّه ينتقل منه الجسم وإليه" فإن أراد به تحقيق التقدر فقد أجبنا عنه، وإن أراد به أنَّ الجسم لا يتحيَّز إلَّا في موجود، ولا ينفذ إلَّا في موجود منعناه، بل إنَّ مجاورة الجسم للعَدَم ونفوذه في العَدَم أسهل من مجاورته للوجود ونفوذه في الوجود، كمجاورته لجسم آخر ونفوذه فيه.

وقد حلَّ عبد الحكيم (^١) في "حواشي المواقف" الشُبَه العضدية، فراجعه إن شئت.

هذا ونافي الوجود يكفيه المنع والقدح في أدلة مدَّعي الوجود، وقد حصل هذا، وقد تبرَّع المتكلمون بأدلة موجودة في الكتب.

واختلف القائلون بأنّ الفضاء شيء موجود على أقوال، كلٌّ منها يبطل قول الآخر، وكلُّها أدلة للمتكلِّمين، إذ لهم أن يقولوا: لو كان شيئًا موجودًا، فإمّا أن يكون كذا، وإمّا أن يكون كذا، ثم يستدلُّون على بطلان كل قِسْمٍ بما أبطله به المخالف له.

(^١) هو السيالكوتي.