ولما كمل له هذا القول أتى بعد ذلك بقولين يعاند بهما هذا الرأي نفسه أعني الرأي القائل أن الأجسام الطبيعية مركبة من السطوح. واحد القولين هو هذا: ان كان الجرم الطبيعي مركبا من السطوح فليس يمكن أن يتصور ذلك إلا على أحد وجهين: إما على جهة اطباق السطوح بعضها على بعض، واما على ⎤ما يقوله المهندوس من أنه إذا أضيف خط إلى خط في الطول والعرض حدث سطح، وهم لا يقولون بهذا، فينبغي أن يكون حدوث الجسم عن السطح على جهة الاطباق⎡ (لا على جهة إلصاق الأطراف احدها بطرف الآخر، لكن ان كان تركيبها على جهة الصاق اطراف بعضها ببعض لم يحدث عن ذلك جسم بل سطح)، وان كان حدوث الجسم عنها على جهة الاطباق كان الحادث عن ذلك ليس هو اسطقسا، وذلك بحسب قولهم، ولا هو من اسطقس، وذلك انهم يعتقدون ان الاسطقسات التي تركبت منها الأجسام هي الأشكال الخمسة المذكورة في آخر كتاب اقليدس، وليس يمكن أن يحدث عن اطباق السطوح بعضها عن بعض، ان سلمنا أنه يجتمع من ذلك جسم ما من هذه الأجسام الخمسة التي هي الاسطقسات بزعمهم، مثل ذي الاثنتي عشرة قاعدة وذي العشرين قاعدة. وإذا لم يحدث عنها واحد من هذه الأجسام، وكانت الاجسام اما هذه الخمسة واما ما تركب منها، فالحادث عن السطوح هو ضرورة جسم ليس باسطقس ولا من اسطقس. وهذه المعاندة انما هي أيضا بحسب اعتقاد القائلين بهذا القول في ذلك لا بحسب الأمر في نفسه.

العناد الثالث

Shafi 293