= ((نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك))، ومراده: لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا - أيضاً - محذور؛ فإنه لو كان هذا هو التوسلَ الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي ﷺ، لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره ... )) اهـ.

وفي الخلاصة: أذكر لك في مسألة التوسل المذكورة ثلاثةً أشياء:

1. أن الراجح هو عدم مشروعية التوسل المذكور.

2. وأن بابَ السلامةِ والاحتياط تركُه، والاقتصارُ على الثابت المأثور الذي لا خلاف في مشروعيته من الأدعية.

3. أن مسألة التوسل من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، فمع ترجيح عدم المشروعية، لا ينبغي أن يُشنَّع فيها على المخالف، لما له فيها من أدلة يراها راجحة، ولا سيما أنه قد أخذ بهذا القول كثير من أهل العلم المحققين، كالإمام الشوكاني - رحمه الله - كما في ((تحفة الذاكرين)) (ص ١٣٧، ١٣٨).

(١) الاستدلال بهذا التعليل على عدم الجواز غير صحيح؛ فإن المسألة المبحوثة هنا ليس فيها استغاثة بغير الله، بل هي دعاء الله تعالى وحده، ولكن قُرِنَ معه ذِكْرُ ما فيه تعظيم، فهذا ما يُعرف بمسألة التوسل المختلف فيها.

(٢) بل الاستغاثة بغير الله: إن كانت فيما لا يستطيع عليه المخلوق - كالطلب من الأموات - فهو غير جائز، بل هو شرك بالله عز وجل، وإن كان فيما يستطيع عليه - كما في استغاثة الإِسرائيلي بموسى عليه السلام - فهو جائز.

(٣) سورة القصص: الآية ١٥.