ثانيًا: أن الأدلة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع دلت على المنع من الصّلاة عن الحي كما سيأتي، ولم تستثن صلاة دون صلاة؛ فيشمل ذلك ما كان واجبًا، وما كان تطوعًا (١). قال ابن عبد البر: "وأمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا .. * (٢).

ثالثًا: أن هذا القول انفرد به ابن حزم؛ إذ لا قائل به من العلماء، والأئمة، وأرباب المذاهب الفقهية المعتبرة، فهو قول غريب، فلا يعوَّل عليه (٣).

والمراد بالصلاة هنا مطلق الصّلاة الواجبة، سواء أكانت صلاة فرض، أم صلاة نذر، وسواء أكان قد تركها لعذر، أم لغير عذر.

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة عن الميِّت على أربعة أقوال:

القول الأوّل: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة فقط عن الميِّت.

وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند

(١) وستأتي أدلتهم مفصلة عند الحديث عن الأجرة في الصّلاة عن الميِّت. وانظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦.

(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.

(٣) ما يتعلّق بأدلة الجمهور فسوف أذكرها عند بحث مسألة الإجارة على الصّلاة عن الميِّت - إن شاء الله.