ضعيفة وقال ابن عساكر أسانيده كلها فيها مقال ليس للصحيح فيها مجال وقال عبد القادر الرهاوي طرقه كلها ضعاف لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول التصرف أو معروف مضعف وقال الحافظان رشيد الله بن العطار وزكي الدين المنذري نحو ذلك فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السلفي إلى صحته قال المنذري لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أجدى قوة. قلت: لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث من مرتبة الضعف فالضعف يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجحت على حديث فرد فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت رواته ارتقى إلى مرتبة الحسن والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال وعلى ذلك يحمل ما قاله الإمام النووي في خطبة كتاب الأربعين له وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقال بعد أن ذكر هذا الحديث اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه اهـ سياق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله. قلت: الذي عندي في هذا أنه دخل عليه إسناد في إسناد وإلا فعمر غير معروف بالرواية الخ وهو كما قال فقد أخرجه على الصواب أبو إسماعيل الهروي الأنصاري من طريق علي بن الحسين حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي غالب عن أبي أمامة كما ستأتي الإشارة إليه وقوله إلا السائح فإنه غير معروف. قلت: فقد ذكره ابن قطلوبغا في أمالي المسانيد فقال فيه قال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة وقال الدارقطني كذاب وقال أبو نعيم روى موضوعات وقوله وروى أيضًا من طرق ضعيفة عن علي بن أبي طالب الخ. قلت: أما حديث علي فقد أخرجه الإمام أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح الحافظ والإمام أبو بكر البيهقي بسندهما إلى أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن