النفي السابق لما بعدها؛ لا بإبطاله عما قبلها ولا بجعله كالمسكوت عنه، بل ما بعدها على الإثبات نحو: " ما جاء زيد بل عمرو "، وأجاز المبرد ذلك ولم يوجبه. قال الصبان: ضبط المذاهب في <<بل>> إذا كانت في الإثبات؛ فحكم المتبوع أنه كالمسكوت عنه عند الجمهور. وانتفاء الحكم عنه قطعا عند ابن الحاجب. وحكم التابع الجزم بالثبوت له عندهم جميعا. وإذا كان في النفي فحكم المتبوع أنه كالمسكوت عنه عند الجمهور (¬1) . والجزم بالانتفاء عند ابن مالك (¬2) . وبالإثبات على ما توهمه القزويني (¬3) . وحكم التابع الجزم بالثبوت له عند الجمهور. والجزم بالانتفاع على رأي الخضر والتردد على رأي السكاكي (¬4) . والله أعلم.

باب تعقب المسند إليه بالفصل

Shafi 234