فإن قيل: قد علمنا أن الدار لو كانت في يد امرأة وزوجها كانت القسامة على الزوج وليس كذلك لو وجد فيها متاع فإنه يكون بينهما فبان أنه لا اعتبار بالسكنى.

قيل له: العلة ما قدرت بل العلة أنها ليست من أهل القسامة ألا ترى أنها لو كانت مالكة أيضا لم تكن من أهل القسامة ونظير هذا أن يكون في الدار آلة لا تصلح إلا للرجال فإنها تكون للرجل دونها لاختصاصه بها دونها فكذلك القسامة على أنا قد علمنا أن القسامة والدية لا يجريان مجرى الخراج الذي يلزم في الأرض فلا وجه للإعتبار الملك وإنما يلزمان بحصول الظنة ووجوب النصرة فيجب أن يتعلق الحكم بالسكان على أن أبا حنيفة يعتبر أن يكون من تلزمه من أرباب الخطة دون المشترين وهذا أبعد لأن كونه رب الخطة ........ له في هذا الباب ولا في شيء من الأحكام، ألا ترى أنه لا فرق بينه وبين المشتري في باب الشفعة ولا في الحقوق المتعلقة بالمنازل كالطرق والمياة وغيرهما فلما اشتركوا في سائر الحقوق اشتركوا في لزوم القسامة لهم على أن أبا حنيفة قد قال: إن قتيلا لو وجد في سفينة كانت القسامة على أرباب السفينة، وإن كان فيها ركاب مع أربابها فعليهم جميعا فوجب أن تكون الدور والمنازل هذه المثابة، والعلة حضورهم وهم في الوقت الذي وجد فيه القتيل وكذلك نقول في القتيل يحمل على دابة ومعها سائق وقائد وراكب أن القسامة عليهم جميعا فلم يعتبر الملاك فوجب أن تكون الدور والمنازل كذلك للعلة التي ذكرناها ولأن حال التهمة جمعتهم وذكر أبو الحسن الكرخي أن قول ابن أبي ليلى مثل قولنا، وقول أبي يوسف.

Shafi 296