مسألة قال: وكذلك إذا كانتالجناية دون الموضحة كانت ديتها في خاصة مال الجاني إن كان مؤسرا، وفردها وإن كان معسرا سعى فيها، وقال فيالمنتخب: تلزم العاقلةدية ما دونالموضحة أيضا قل أو كثر، وما ذكرناه أولا به قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الأصح، ورواية المنتخب من ألزم العاقلة ما قل أو كثر، به قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الأصح، ورواية المنتخب من إلزام الاقلة ما قل أو كثر به، قال الشافعي: ووجه رواية الأحكان أن الدية تلزم الجاني؛ لقول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وقوله عز وجل: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} وقياسا على جنايات الأموال، فلما كان الأصل ما ذكرناه خصصنا الظواهر وعدلنا عن القياس؛ حيث وجد الأثر حصل الإجماع، وذلك في السن والموضحة فما فوقها، وتركنا الباقي على ما اقتضت الظواهر، ودل عليه القياس الاعتبار بذلك، ألا ترىأن العاقلة تعقل مالا قصاص في عمده وهو الجائفة والآمة والمنقلة أن تغرم مقدرا ولا تغرم ما دوه على الانفراد، الا رى أن القطع يجب في مقدار مخصوص فيكون قد قطع فيما دنه ولو انفرد ما دونه لم ولو انفرد ما ده لم يجب له القطع على أن تحمل العاقلة إنما هو مواساة، فوجب أن يكون له مقدار مخصوص كالزكاة لما كانت مواساة، وجب أن يكون تعلقها بمقدار مخصوص، وحكى عن مالك أن العاقلة لا تعقل ما دون الثلث، والذي يسقط قوله ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالغرة على العاقلة وهي نصف عشر الدية.

فإن قيل: فما تقولون في العشرة لو اجتمعوا على موضحة أليس يحمل ديتها العاقلة.

Shafi 281