مسألة قال: ولا تثبت الشهادة على الزنا حتى يشهدوا أنهم رأوه يزني في وقت واحد ومكان واحد فإذا اختلفت الشهود في الموضع الذي وقع فيه الزنا درئ عنه الحد، وعنهم جميعا، وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في موضع أذكره؛ لأن الشهادة على الإيلاج لا تتم إلا بالرؤية والمعاينة، وإذا اختلفوا في المكان أو الوقت لم تثبت شهادتهم؛ لأن شهادة كل واحد منهم تكون على غير ما شهد به الآخر؛ لأن الأفعال تتغاير بتغاير الأزمنة والأمكنة، فلا تكون شهادتهم متناولة أمرا واحدا، قال أبو حنيفة: إن اختلف الشهود في زوايا البيت قبلت شهادتهم وبه قال أبو يوسف ومحمد، قال: والقياس يوجب ألا تقبل لكنها قبلت استحسانا، وعن زفر والشافعي أنها لا تقبل وهو الصحيح للوجه الذي بينا أن تغاير الأمكنة يقتضي تغاير الأفعال وإن شهادتهم لا تكون واقعة على أمر واحد، ألا ترى أنهم لو اختلفوا في البيوت لبطلت شهادتهم، فكذلك إذا اختلفوا في الزوايا للعلة التي ذكرناها وأصحابه خرجوا ذلك على البيت الصغير الذي تتقارب زواياه فيراه بعض الشهود فيقدر أنه أقرب إلى بعض الزوايا وبعضهم يقدره إلى الزوايا الأخرى أو الحركات تقضي به من زاوية إلى زاوية، وكل ذلك بعيد وأقل ما فيه أن شبهه، ويدرا بها الحدود، وأما الشهود لا يحدون؛ لأن عدد الشهادة قد حصل فيدرأ عنهم الحد لذلك أو لأن أقل ما فيه أنه شبهة فيدرأ بها عنهم حد القذف، وهذا مما لست أحفظ عن غير أصحابنا.

Shafi 157