مسألة قال: وإذا رفع إلى الإمام من وجب عليه الحد أقامه، وإن كان قد تقادم عهد جنايته بعد أن تكون جنايته وقعت في ولاية الإمام، وإن كانت جناية وقعت في غير ولايته لم يقم عليه الحد، قال أبو حنيفة في الحد: إذا تقادم عهده لا يقام ولم يحد في ذلك حدا وحد أبو يوسف ومحمد شهرا وذلك إذا أقيم بالشهادة دون الإقرار، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ولم يشترط فيه قرب العهد، وكذلك في قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فوجب أن يستوفي الحد قرب عهد أم بعد وأيضا لا خلاف في أن الحد إذا ثبت بالإقرار يقام مع تقادم عهده، فكذلك إذا ثبت بالشهادة، والمعنى أنه يثبت عليه فعل أوجب الحد وأيضا، كما أن الحقوق تثبت بالشهادة كما تثبت بالإقرار.

فإن قيل: إذا لم يؤدوا الشهادة حين عرفوا أدى ذلك إلى التهمة؛ لأنهم إذا لم يقيموها لم يحل أمرهم من شيئين، إما أن يكونوا تركوا أقامتها استهانة بالحد وإضاعة للشهادة؛ ولأنهم اختاروا الستر على الجاني، فإن كانوا تركوا إقامتها للوجه الأول أوجب ذلك سقوط شهادتهم، وإن تركوا لم يكن في ذلك الوقت بيت مال، على أنا لو ألزمنا ذلك عاقلة الإمام لأدى الإجحاف فيه؛ لأنه يجوز أن يكثر ذلك، فإن من يباشر مثل الإقامة لم يبعد أن يكثر خطأه؛ لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال التي ينظر فيها ولأدى ذلك عواقله، وهذا يؤدي إلى الضرر بالمسلمين، فلا يجوز على أن أفعال الإمام في هذا الباب كأنها تقع عن المسلمين؛ لأنهما تقع لمصالحهم، فكأنها في الكم أفعال جميعهم، وكان الأولى أن يكون ما يضمنه في بيت مالهم.

مسألة

قال: وإذا زنا المملوك كانت إقامة الحد على الحر إليه للعلة التي ذكرنا، فأما إذا لم يكن إمام فليجلدها، فدل ذلك على أن له أن يجلد.

فإن قيل: فالجد يعبر به عن التعزير.

Shafi 128