مسألة والمكفر بالخيار بين هذه الكفارات الثلاث يفعل أيها شاء والكسوة أفضل من الإطعام والعتق أفضل من الكسوة فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات لا يفرق بينه من، وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في موضع واحد وهو التتابع في الصيام، فإن الشافعي جوزه غير متتابع في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة: لا بد من التتابع مثل قولنا، وهو قول زيد بن علي عليه السلام، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة..} الآية ففصل بين الكفارات الثلاث بالواو في الأمر موضوع عند العرب للخير لا خلاف فيه بينهم ولا إشكال فدل ذلك على أن المكفر فيها بالخيار، وأما الصيام فلا يجوز إلا مع ضرورة الفقر؛ لأنه عز وجل قال: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} وقلنا إن العتق أفضلها؛ لأنه أعلاها ثم الكسوة؛ لأنها دونه، ثم الإطعام؛ لأنه دونها، وجميع ذلك لا خلاف فيه، فأما تتابع الصوم فالأصل فيه قراءة عبد الله {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات} وقد قيل أن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في تلك الأيام، وهذه القراءة وإن لم يبلغ شهرتها واستفاضتها ما نجعلها تلاوة وزيادة في القرآن، إنها تجري مجرى خبر الواحد وتوجب العمل، وإن لم توجب العلم فيجب الانتهاء إلى العمل بموجبها ومن ريق النظر هو كفارة فيها فأشبه صوم الظهار، وإن شئت قلت: هو كفارة لفظ، فأشبه صوم الظهار، وأيضا وجدنا صيام الكفارات وما جرى مجراها على ضربين، ضرب هو مرتب على غيره فلا بد فيه من التتابع أو التتابع التفريق، فلا تخيير فيه بين التفريق والتتابع، وذلك كصيام المتمتع الذي هو بدل الهدي ومرتب عليه، ألا ترى أنه يجب فيه التفريق، ولا يجوز فيه التتابع؛ لأن ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجعتم، وصم الظهار وصوم كفارة القتل، ألا ترى أنه يجب فيه التتابع؛ إذ هو مرتبان على العتق، وضرب لا ترتيب فيه فلا يجب فيه التتابع ولا التفريق كصوم جزاء الصيد وفدية الأذاء ثم وجدنا صيام كفارة اليمين مرتبا على العتق والكسوة والإطعام، قلنا: يجب فيه التفريق أو التتابع فلما أجمعوا على أن التفريق فيه غير واجب علمنا أن التتابع فيه واجب.

مسألة

ومن أراد الإطعام أطعم عشرة مساكين غداهم وعشاهم، ويكون ذلك نصف صاع من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير مما يأكله هو وأهله من الذرة أو غيرها ويأدمهم بأوسط الإدام، ويجب أن يكون المراد بقوله نصف صاع من دقيق البر؛ لأنه لا يجوز أن يوجب صاعا من الشعير ونصف صاع من دقيق، وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وهو قريب من قولنا إلا في مقدار الصاع، ففيه بيننا وبينه خلاف، وقد مضى ذكره في زكاة والفطرة، قال الشافعي: يجري مد، والأصل في هذا حديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بعرقين من تمر وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون صاعان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق به، وقال: اتق الله وارجع إلى زوجتك، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتصدق بستين صاعا من تمر على ستين مسكينا ثبت أن لكل مسكين صاعا من تمر.

فإن قيل : فقد روي في من أفطر في شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بخمسة عشر صاعا من تمر، وذلك يكون لكل مسكين مد.

Shafi 108