مسألة قال: وإذا أسلم الحربي على يدي مسلم كان المسلم مولاه وورثه دون من سواه إلا أن يكون له ورثة من المسلمين والأصل فيه قول الله عز وجل: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} فأوجب الولاء بالعقد وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل أسلم على يدي رجل، فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. والحربي لا ذمة له وليس له بأحد من المسلمين اختصاص، فإذا أسلم على يدي مسلم اختص به وصحت معاقدة ولائه معه إذ هو أولى الناس به إن لم يكن للحربي وارث بسبب سلم؛ لأنه لو كان له وارث بسبب مسلم فهو يكون اختص به ممن والاه سواء كان الوارث ذا سهم أو ذا رحم أو عصبة، قال أبو حنيفة: الحربي والذمي سواء في صحة ثبوت ولائهما. وعند الشافعي لا يثبت ولاء واحد منهما، قال: فإن أسلم الذمي على يده لم يستحق أن يرثه ويكون إرثه مصروفا إلى بيت مال المسلمين وذلك أن نصه للمسلمين بأجمعهم وصار اختصاص من أسلم على يديه كاختصاص غيره من المسلمين فلم يستحق ولاؤه، ألا ترى أنه لو مات ولا وارث له كان ماله لبيت مال المسلمين وليس كذلك الحربي؛ لأن ماله في حياته ومماته لم يجوزه الفرق بينهما إن الحربي استنقذه من سبب الاسترقاق، فكان كالمعتق والذمي لا يجوز استرقاقه، فلم يصح أن يستنقذه منه فلم يشبه المعتق فوضح الفرق بينهما.

Shafi 59