فإن قيل: صح الأداء عنه في حياته لصح تعلق العتق به، والميت لا يصح أن يتعلق العتق به.

قيل له: يصح أن تجري عليه أحكام العتق بعد الموت، وليس العتق سوى الأحكام.

فإن قيل: كيف يصير عتقا بعد الموت؟

قيل له: كما يصير مولاه معتقا بعد الموت؛ لأنه لا خلاف أن مولاه لو مات قبل استيفاء الكتابة ثم استوفاها الورثة أن المكاتب يعتق ويكون المولى هو المعتق في الحكم، ويدل على ذلك أن الكتابة عقد معاوضة لا يبطله موت أحد المتعاقدين وهو المولى فوجب أن لا يبطله موت صاحبه دليله عقد البيع وعقد الإجارة عندنا وعند الشافعي وعكسه عقد النكاح لما أبطله موت أحد المتعاقدين أبطله موت الآخر أو يقال: إنه عقد معاوضة لا يصح إلا بالعوض ويصح بقاؤه مع الموت، فوجب أن لا يبطله الموت دليله ما ذكرنا من البيع والإجازة واحترزنا بقولنا يصح بقاؤه مع الموت من العبد المستأجر إذا مات وذلك أن منافعه قد بطلت ولم يمكن استيفاؤه مع موته وأيضا لما أجمعوا أن موت المولى لا يبطل الكتابة لصح إمكان الأداء فوجب أن لا يبطلها موت المكاتب لصحة إمكان الأداء، فإذا ثبت ما بيناه فإن مات عن وفاء أدى عنه وعتق أولاده لدخولهم في الكتابة مع أمهم؛ لأنهم ملكوا أمهم لما عتقوا فوجب أن تعتق وإن لم يكن وفاء وأداه الولد أم الولد عن الولد كان كذلك لما بيناه وإن لم يكن وفاء وعجز من ذكرنا استرقوا ولم يحكم للميت بالعتق لا خلاف فيه.

مسألة

قال: وإن اختار بعض الأولاد الرق واختار بعضهم العتق وأدى الذين اختاروا العتق عتق الجميع ووجهه أن العتق والرق غير موقوفين على الاختيار الذي يكون منهم وإنما هما موقوفان على الأداء والعجز فمتى وقع الأداء وقع العتق، إن لم يختاروا العتق ومتى عجزوا حصل الرق، وإن كرهوا فإذا ثبت ذلك صح ما قال من أن الأداء إذا وقع من بعضهم عتق الجميع لحصول الأداء وحكم على ما بيناه لأمهم بالعتق.

Shafi 42