قيل له: لا يجب حمل الخطاب بعضه على بعض إذا كان كل واحد منه يستقل بنفسه بل يجب حمل كل واحد منه على عمومه، ويدل على ذلك قوله من مال الله والدنيا والآخرة كلها وإن كانت لله فإطلاق مال الله متوجه على أموال القرب، فبان أن المراد به الصدقات، الغرض منها والتطوع، ويدل عليه قوله تعالى:{وآتوهم} والإيتاء هو الإعطاء، والحط والإبراء لا يسمى اعطاءا، فبان أن المراد هو أن يدفع إليهم شيء من أموال القرب ويدل عليه قوله: {من مال الله الذي آتاكم} وما في ذمة العبد بعد لم يؤتناه الله عز وجل؛ لأنه لم يحصل في قبضنا، والإعطاء لا يكون في الحقيقة إلا ما يصل إلى المعطي، ونحن نجوز أيضا تلف العبد وسقوط ذلك فكيف يصح أن يكون ذلك من جملة ما أعطانا الله عز وجل، وأيضا لو كان الحط واجبا لكان الموجب له عقد الكتابة هو الموجب لجميعه، فكيف يجوز أن يكون عقد واجب يوجب شيئا ويسقطه بعينه وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة ويتلو: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وفيه دليل على ما قلناه من وجهين: أحدهما على أصله وهو أنه قوله، والثاني أنه لم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع سيما وقد روي عن عمر وعثمان الزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط واجبا.

Shafi 33