قال: ويجوز العمرى والرقبى في الضيعة والنخلة والشاة والجمل وغير ذلك، مبهما ومقيدا، وذلك أن المبهم من ذلك يكون هبة، وهبة هذه الأشياء تصح بمعنى المنافع، وذلك أيضا يصح.

باب القول في السكنى

ولو أن رجلا دفع عرصة إلى رجل ليبني فيهاا، ويسككنا إلى وقت معلوم، فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت ثم طالبه الداافع بتفريغ العرصة حكم له عليه بنقض بنائه، وتفريغ العرصة.

وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العارية مؤدااة)، وقوله: (على اليد ما أخذت حتى ترد)، وصاحب الأرض معير فوجب أن يكون له الرجوع في العارية، كما يرجع في سائر العوااري، لأنه بعد المدة بمنزلة الغاصب، وبمنزلة من وضع شيئا في أرض غيره فيؤمر برفعه، وتفريغ ملك الغرير.

قال: وإن كان دفع العرصة إليه سكنى، ولم يؤقت له وقتا فبناها المدفوع إليه فطالبه الدافع بالعرصة، قضي له على المدفوع إليه بذلك، وقضي عليه بقيمة بنائه إن أحب المدفوع إليه.

إعلم أن من دفع عرصة للسكنى، وأذن له في البناء فيهاا فإنه لا يخلو من ان يأذن له في البناء مؤقتا أو غير مؤقت، ولصاحب العرصة على الوجهين االمطاالبة بتفريغ العرصة، وتسلمها إليه، فإن طالب بتفريغ المؤقت قبل انقضاء المدة، فإنه يغرم قيمة بنائه إن شاء صاحب البناء، وإن طالب بعد انقضاء المدة فلا غرامة عليه، ويأخذ بتفريغ عرصته، وقلع ما عليها، وإن طالب بتفريغ االعرصة، وقد أذن له في البناء مطلقا غير مؤقت، فإن صاحب العرصة يغرم قيمة البناء إن شاء الباني.

قاال أبو حنيفة: لا يغرم البناء إلا على وجه واحد، وهو أن يأذن له في البنااء إلى وقت معلوم ثم يطالبه برفع البناء قبل ذلك الوقت، ولا يغرم في الوجهين االآخرين.

وعن الشافعي أنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والرفع في المؤقت عند انقضاء الوقت.

Shafi 365