وقال يحيى في المرأة تهب لزوجها ما أخذته صداقا منه فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلكك صلة للرحم، إن كانت بينهما فدل ذلك من مذهبه على أنه لا يقتصر بذلك على ذي الأرحام المحارم، فوجب أن يكون مذهبه مجوازة ذلك إلى الذين يلونهم بدرجة، وهم أولاد الأعمام، وأولاد العمات، وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات لأن لهم ضربا من التخصيص، وليس ذلكك لمن وراءهم، ألا ترى أنا لو اعتبرنا ما ذكرناه في جميع الأقارب من غير تخصيص كان لا ينتهي إلى حد، فإن الناس كلهم أقرباء يلتفون أكثرهم عند سام بن نوح والباقون يلتفون عند نوح ولا شك أنهم يلتفون عند آدم فلا بد من تخصيص ولا تخصيص غير ما ذكرناه.

ووجهه أن الله تعالى خصص هؤلاء ضربا من التصيص فقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآتي آتيت أجورهن}، إلى قوله: {وبنات خالاتك}، ثم قال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}، فعم الأزواج وخصصهن، ثم قال ما يجري مجرى االعموم: {وامرأة مؤمنة}، فأشار إلى النساء أجمع بشرط الإيمان، فجعل لهؤلاء ضربا من التخصيص ومن طريق العرف حصل لهم ضرباا من التخصيص في الحنو والشفقة، كما لذوي الأرحام المحاارم بالآيات فأما الزوجات.

فليست زوجيتها في باب التواهب بينهما جاارية مجرى الرحم عند يحيى عليه السلام، وهي تجري مجرى الرحم عند أبي حنيفة.

Shafi 358