معى قوله: انتقض الرهن ان ورثة المرتهن ااستحقوا رقبته إن كان القتل عمدا، وإن كان خطأ أيضا استحق الورثة الرقبة إن لم يفده الراهن بالدية فيككون الرهن منتقضا على الوجهين على ما بيناه، ولا ينتقض إن كان القتل خطأ وفداه الراهن بالدية، ولورثة المرتهن المطالبة بدينهم لأنم لا يضمنهون جناية الرهن على ما نبينه.

مسألة:

قال: وكذلك إن قتل أجنبيا عمدا أو خطأ حكم على العبد بذلك، ولم يضمنه المرتهن.

إعلم أن الوجده في أن المرتهن لا يضمن جناية العبد المرهون هو أن جناية العبد في الحكم كأنها جناية سيده، لأنه يلزمه غرمها، ألا ترى أنه لو قتل كان ذلك تلف ماله، وكذلك إن ساترقه المجني عليه، أو فداه الراهن بالدية، او سرق فقطعت يده كان ذلك غرما يلحق مال السيد كما يلحقه بجنايته.

ألا ترى أنه لو كان ولده بدلا منه لم يلحقه شيء من ذلك فبان أن جناية العبد في الحكم كأنها جناية سيده، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتضمين الراهن لمرتهن ماهو جار مجرى فعله معنى، مكا أن الراهن لو كان المتلف له لم يضمنه المرتهن فلهذا أسقطنا الضمان في ذلك عن المرتهن.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لصاحبه غنمه وعليه غرمه)، وهذا غرم الرهن فيجب أن يكون على يسده، كما أن العبد لو اكتسب لكان ذلك الغنم لسيده، كذلك إذا غرم بالجناية كان الغرم على سيده.

قال: وإذا ككان الراهن معدما انتظر بالعبد إلى ان يجد الراهن ما يوفر على المرتهن، فإذا وجد ذلك حكم على العبد بما يلزمه من قتل أو غيره.

Shafi 327