قال: وإن مات الراهن، وعليه دين أو أفلس كان المرتهن أولى بالرهن، وإن كان فيه فضل رده إلى الغرماء، وإن كان له فضل على الرهن، كان في الفضل أسوة الغرماء، لأن حقه قد تعلق بالرهن فصار أولى كامحتا ملا تعلقق جقه بما على المحال عليه صار أولى به من سائر غرماء المحيل على أنه ممالا أحفظ فيه خلافا عن العلماء، ولأن ذلك لو لم يكن كذلك لم يكن للرهن فائدة، وخرج من أن يكون وثيقة للمرتهن.

مسألة:

قال: ولو أن مرتهنا أرتهن نخلا أو شجرة من شجر الفواكه أو أمة مملوكة، أو ناقة، أو غيرها من الحيوان، فأغلت النخلة أو الشجرة، أو ولدت المملوكة، أو أنتجت الناقة، كانت الغلة والولد واللبن رهنا مع الأصل، ولم يجز للراهن أن يأخذ شيئا منه حتى يؤدي جميع ما عليه.

قلنا: أن حق المرتهن سرى إلى الولد والنماء، لأنه حق ثابت في الرقبة كالكتابة، والتدبير والإستيلاد، ألا ترى أن جميع ذلك لما حقا ثابتا في الرقبة سرى إلى الأولاد، وكذلك حق المرتهن، ويبين أن حق المرتهن ثابت في الرقبة أنه يستوفي حقه من قيمتها إن تلفت، أو ثمنها إن بيعت ويكون أحق بها من سائر الغرماء.

فإن قيل: يلزمكم ذلك في الجناية.

قيل له: حق الجناية ليس بثابت في الرقبة، فلذلك لم يسر في الولد كما وجب أن يسري حق الرهن إلى الولد والنماء الحادث، وليس يلزم على ذلك أيضا حق الإجارة، لأنه غير مستقر في الرقبة وإنما هو مستقر في المنافع، وكذلك الموصى بخدمته حقه ثابت في المنافع، وأيضا لما كان الرهن محبوسا لاستيفاء الحق المتعلق به على وجه الوثيقة وجب أن يثبت حق الحبس في الأولاد والنما.

فإن قيل: السراية إلى الأولاد تكون في العقود التي تقتضي انتقال الملك كالبيع والهبة والرهن لا يوجب انتقال الملك.

قيل له: عقد المضاربة لا يوجب انتقال الملك، ومع هذا ولد مال المضاربة يكون من مال المضاربة، ويقاس على الزيادة المتصلة بعلة أنها نما حادث من الرهن.

Shafi 295