فصل في العموم والخصوص جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغًا تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازًا. وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.