- «قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سمّاها، ممّا أثبته الرشيد فى العقد لى، وجعل أمره إلىّ وما أمر رآه أمير المؤمنين مما يتجاوز، غير أنّ الذي جعل إلىّ الطرف الذي أنا به كان غير ظنين فى النظر لعامّته ولا جاهل بما أسند إلىّ من أمره. ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة ثمّ، كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدوّ مخوف الشوكة وعامّة لا تتألف عن هضمة، وأجناد لا تستتبع طاعتها إلّا بالأموال وطرف من الإفضال، لكان فى نظر أمير المؤمنين لعامّته وما يجب من لمّ أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنايته، وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله، فكيف بمسألة ما أوجبه الحقّ. وإنّى لأعلم أنّ أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع [١] بمسألة ما كتب بمسألته إلىّ، ثمّ أنا على ثقة من القبول بعد البيان، إن شاء الله.» واستشار أيضا محمد أصحابه فيما همّ به.

قال يحيى بن سلم وقد دعاه الأمين واستشاره:

- «يا أمير المؤمنين كيف بذاك مع تأكيد الرشيد بيعته وأخذه الأيمان والمواثيق فى الكتب؟» فقال محمد:

[١] . كذا ضبط ما فى الأصل. والضبط فى الطبري (١١: ٧٨٢): يطلع (بضمّ الياء فقط) .