ومن عرف بالجهل ولا يؤمن على العلم إن أفتى فيما جاز فيه الرأي فخالف الحق فهو ظالم آثم، وليس عليه -قيل- بعد التوبة ضمان؛ لأنه ليس من الدالين على الحق. وإن قصد إليه(47) بجهل ظنا منه أنه واسع له فوافقه سلم، ولا توبة -قيل- عليه، ولا ضمان. ومن لا يؤمن على العلم إن أفتى فخالف الدين والرأي بلا وجه يعذر فيه كالعالم، واستويا إن خالفا فيما لا يسعهما ولا يعذران، ولزمهما الضمان لأن المفتي ضامن كالدليل وإن لم يباشر بيده؛ وقيل لا يلزمهما لأنهما دالان على القول المتلف من قبل غيرهما.

ولم تحجر تلك الدلالة على القابل أن يقبلها، ولاكان الدال آمرا بإتلاف الشيء، وللعالم بالرأي فيما أخطأ به في حفظه ومعرفته بالشيء، ماللضعيف فيه؛ وليس له إذا لم ينزل منزلته في الخطأ ما للعالم الجائز له الرأي لأنه خالف الأصل الذي لا حجة له فيه.

فصل

عثمان الأصم: إذا تنازع أهل الرأي في حلال وحرام، فخذوا بأيهم(48) شيئتم، وليس لأحدهم أن يقطع عذر صاحبه على خلاف برأيه في حكم النازلة لقولهم من نصب رأيه دينا، ثم يبرأ من مخالفه عليه فقد ضل، ومن نصبه دينا، وادعاه على الله فقد كذب عليه، لأنه لم(49) يجعل لعباده فيما حكم به خيارا(50). أو إذا تركهم واجتهادهم برأيهم فلهم أن يختلفوا فيه، وكل يؤتمن على رأيه إن تأهل له، وعليهم أن يتوالوا ولو تصاددوا بالرأي، فمن عمل بقول أحدهم، وأخذ به فقد عمل بالحق، وقال بالصدق فمن خطأه فيه [19] برأي أو دين خالف الحق، ولزمت براءته بالدين لحكمه بحكم الدين في محل إحكام الرأي، ومن حكم بذلك أو بعكسه خالف به أحكام الدين، وضل لأن كلا من الدين والرأي أصل بحاله، ولا يجوز نقل حكم كل إلى آخر برأي، ولا بدين، بجهل ولا بعلم.

Shafi 35