" المسألة الأولى"

منع الكرخي من تعادل الأمارتين وجوزه غيره. وحكمه عند القاضي أبي بكر وأبي علي وأبي هاشم التخيير. وعند بعض الفقهاء التساقط.

والحق أنه في الحكمين المتنافيين في فعلٍ واحد جائز عقلًا (١).

كعدلين يخبر أحدهما عن وجود شيء، والأخر عن عدمه غير واقع في الشرع، لأن العمل بهما وتركهما ممتنع. والعمل (٢) بأحدهما عينًا ترجيح بلا مرجح، وغير عينٍ تخيير بين أمارتين: الإباحة والحرمة، وأنه إذن في الفعل والترك، وأنه إباحة وترجيح لأمارتها عينًا.

فإن قيل: التخيير بين أمارتين إباحة في حال الأخذ بأمارتها وتحريم في حال الأخذ بأمارته كركعتي المسافر فإنهما فرض إن أتم وغيره إن قَصَر. ثم ما ذكرتم لا يتناول أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لم لا يجوز وضع ما لا يمكن العمل به.

فإن قلتَ: لأنه عبث. قلتُ: لعل فيه حكمةٌ لا تعلم وأيضًا لتعادل الذهني جائز فكذا الخارجي.

والجواب عن:

أ - أن الأمارتين تناولتا فعلًا واحدًا من وجهٍ واحدٍ، فالحجر ترجيِح لأمارة الحرمة عينًا ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عينًا. وأيضًا إن عنيت بالأخذ

(١) سقط من "ب، د" عقلًا.

(٢) في "د" (العلة) بدل (العمل).