أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١). والنهي عن الممتنع ممتنع. وبما في السنة من حديث معاذ (٢) حيث ترك الإجماع مع الحاجة. ومن قوله ﵇: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" (٣) وقوله ﵇: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٤) وقوله ﵇: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساءَ جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (٥)

وقوله عليه- السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى" (٦).

وقوله ﵇: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل" (٧). فإنها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.

وبوجهين من المعقول:

أ- أنه يجوز الخطأ على كل واحدٍ فكذا على الكل فإن كلَّ واحدٍ من الزنج لما كان أسودًا كان الكل كذلك.

(١) [البقرة: ١٨٨].

(٢) تقدم الكلام عليه في صفحة (١/ ٣٩٥) من هذا الكتاب.

(٣) رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود. انظر فيض القدير ٦/ ٤١٧، والفتح الكببر ٣/ ٣٣٤، وفي (ب، د، هـ) (أمتي) بدل (الناس).

(٤) متفق عليه. ورواه عن جرير أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن ابن عمر أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أبي بكرة. البخاري والنسائي وعن ابن عباس البخاري والترمذي وفيه زْيادة عن ابن عمر عند النسائي (ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه) (انظر فيض القدير ٦/ ٣٩٤).

(٥) متفق عليه ورواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجة عن ابن عمرو.

انظر هداية الباري ٩/ ١٥٨، والفتح الكبير ١/ ٣٥٠.

(٦) رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود والطبراني في الأوسط والدارقطني والدارمي وغيرهم بألفاظ متقاربة، وجميع طرقه لا تخلو من مطعن وظاهر كلام ابن حجر أنه يصل لدرجة الحسن، حيث قال رجاله موثوقون وقال ليس على شرط البخاري. انظر فتح الباري ١٢/ ١٤، كشف الخفا ١/ ٣٠٨.

(٧) لم أجده بهذا اللفظ ويوجد أحاديث بمعناه كثيرة وبألفاظ مختلفة منها ما رواه أحمد والبخاري وابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج (وهو القتل)، الفتح الكبير ٣/ ٣٣٦.