والأحسن طريقة أبي الحسين البصري، وهي أن الزيادة تزيل شيئًا وأقله عدمها، فتلك الإزالة تسمى نسخًا إن كان الزائل حكمًا شرعيًا، والزيادة متراخية وإلا فلا، ولا يجوز إثبات الزيادة بخبر الواحد، والقياس حيث تكون الإزالة نسخًا.
" فروع" لهذا الأصل
الأول: زيادة التغريب (١) على جلد ثمانين إنما يزيل نفي وجوب الزائد عليها، وذلك حكم العقل (٢) إذ إيجاب الثمانين أعم من إيجابها مع الزائد ومع عدمه، ولفظ العام لا يدل على الخاص، وكونها وحدها مجزئة ومتعلق رد الشهادة وكمال الحد يتبع (٣) نفي وجوب الزائد الذي هو عقلي، ككون الصلوات الخمس مخرجة من عهدة الصلوات ومتعلق قبول الشهادة وغيرهما. نعم لو صرح بنفي (٤) هذه الأشياء أو كان إيجاب الثمانين ينفي وجوب الزائد على سبيل المفهوم، لقلنا بكونها نسخًا.
الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان يزيل إجزاء الكافرة، فهو نسخ إن تأخر وإلا فلا.
الثالث: إباحة قطع يد السارق في الثالثة يزيل خطره المعلوم بالعقل فلم يكن نسخا.
الرابع: التخيير بين الواجب وغيره يزيل خطر تركه المعلوم بالعقل (٥)، لأن
(١) في "ب، جـ" (ذلك ليس بنسخ) بدل (وذلك حكم العقل).
(٢) في (أ) برفع.
(٣) زيادة التغريب على جلد ثمانين جلدة أزالت نفي وجوب الزائد على الثمانين. ونفي وجوب الزائد على الثمانين حكم عقلي وليس شرعي.
(٤) سقط من (أ) بنفي.
(٥) في "أ" بالقول.